أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن العمل الحكومي، الذي يقوم به مختلف الوزراء، يسير في الاتجاه الصحيح والإيجابي، كما هو مخطط له مسبقا،وأن كل المكونات الحكومية متفائلة بالعمل وبعزم الحكومة أن تكون سنة 2014 الحالية سنة الإصلاحات الكبرى. (ماب) وكعادته، اختار رئيس الحكومة أن يفتتح اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس) بالرباط، ببعث رسائل إلى كل المشككين في عمل الحكومة وقدرتها على مباشرة الإصلاح، وقال "لدينا التفاؤل المطلق بأن العمل الحكومي يسير في الاتجاه الإيجابي"، داعيا كافة الوزراء إلى مواصلة العمل والقيام بمهامهم وواجباتهم كما يجب. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة نوه بعمل إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، الذي قدم أمام المجلس الحكومي عرضا عند الأداء التشريعي العام للحكومة وحصيلة المخطط التشريعي الذي اعتمدته شهر نونبر من سنة 2012 الماضية. إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عرض الضحاك سلط الضوء على التشريع في مرحلة ما بين 2012 و2013. مشيرا إلى أن تلك الفترة عرفت كثافة على مستوى الإنتاج التشريعي، واعتمدت الحكومة خلالها 172 مشروع قانون، بالإضافة إلى 66 نصا قانونيا، يوجد حاليا بالبرلمان، و4 نصوص سيتم طرحها قريبا. وبخصوص القوانين التنظيمية، أوضح الخلفي أن من ضمن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في المخطط التشريعي للحكومة، تم إلى غاية أول أمس (الخميس) إعداد 10 قوانين تنظيمية، نص تنظيمي واحد تم نشره بالجريدة الرسمية، وآخر عرض على المجلس الدستوري، و3 نصوص تمت إحالتها على البرلمان، ونص تنظيمي واحد صادق عليه المجلس الوزاري وسيعرض قريبا على البرلمان، و4 نصوص تنظيمية تم إعدادها وستعرض على مسطرة الموافقة والمصادقة بعد تنقيح صيغتها النهائية، بالإضافة إلى 6 قوانين تنظيمية مبرمجة. وقال الخلفي إن "هذا هو ما يبرز المجهود المعتبر في إعداد القوانين التنظيمية، مع العلم أنه تم اعتماد ونشر أربعة قوانين تنظيمية بالجريدة الرسمية قبل تشكيل الحكومة إثر انتخابات 25 نونبر 2011". وبخصوص جدول أعمال مجلس الحكومة، أوضح الخلفي أن المجلس صادق على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به لحسن الحداد، وزير السياحة، كما وافق على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية، تقدم به محمد حصاد، وزير الداخلية، كما صادق على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ووافق على مشروع خاص بالمغاربة المهاجرين تقدم به أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي غاب عن الاجتماع بسبب التزامات حكومية. كما صادق على مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات على الساحة الوطنية والدولية. المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي أعلن لحسن الحداد أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 13-133 يقضي بتغيير القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. وأوضح الحداد، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن مشروع القانون يندرج في إطار العمل على الرقي بجودة خدمات الإرشاد المقدمة، ومنح المرشدين السياحيين تموقعا أفضل ضمن سلسلة القيم السياحية. وقال إن "الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، فهو يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره". مشيرا إلى أن القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي جاء بمقتضيات مهمة تهم أساسا تأهيل مهنة الإرشاد السياحي، عن طريق تحسين شروط الولوج، ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة، وتحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات مرشدين، وتبسيط مزاولة المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات ما بين مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية. وفي تبريره لإصدار الحكومة للمشروع الجديد، قال وزير السياحة: "اتضح لنا إبان استصدار القوانين التطبيقية للقانون أن بعض مقتضياته، خاصة المتعلقة بمجال المزاولة، يصعب تطبيقها على الوجه الأكمل دون اللجوء إلى تتميمه وتغييره، عبر تحديد شروط وكيفية هذه المزاولة، وذلك للتمكن من تنزيلها على أرض الواقع"، مبرزا المعطيات والمستجدات التي تهم قطاع السياحة بالمغرب. وأضاف إن "السياحة الوطنية سجلت سنة 2013 تجاوز المغرب رسميا لعتبة 10 ملايين سائح، حيث سجل دخول 10,045 ملايين سائح خلال هذه السنة". مشيرا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية، إذ واصل مؤشر السياح الوافدين، من خلال مقارنة شهر دجنبر 2012 وشهر دجنبر 2013، ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، كما ارتفعت نسبة ليالي المبيت في الفترة نفسها بنسبة 16 في المائة، مع تسجيل ارتفاع مهم على مستوى السياح الوافدين من ألمانيا بزيادة 22 في المائة وإيطاليا بزيادة 21 في المائة، وفرنسا بزيادة 9 في المائة، في الفترة نفسها، كما أن الزيادة الإجمالية ما بين 2012 و2013 بلغت نسبة أكثر من 7 في المائة في ما يخص عدد الوافدين، وأكثر من 13 في المائة بالنسبة لليالي المبيت. الموافقة على مشروع مرسوم خاص بالنظام الأساسي لهيئة الوطنية للوقاية تدارست الحكومة ووافقت على مشروع مرسوم رقم 730-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1266-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية، تقدم به محمد حصاد، وزير الداخلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى إصلاح بعض الوضعيات التي تحول دون تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من التدبير الجيد والمحكم لمواردها البشرية، كما يسعى إلى الرفع من مستوى تكوين عناصرها بمختلف رتبهم. مبرزا أن المشروع الجديد يروم تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من توظيف الرقباء الحاصلين على رخصة سياقة من صنف (ب) أو (ج) بدلا من حصرها في صنف (ج)، وتوظيف منشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية بناء على مباراة. كما يروم المشروع إلزام موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات (8) ابتداء من تاريخ التوظيف، وكذا إلزام ضباط الصف بقضاء فترة للتكوين العسكري الأساسي واستكمال التكوين كما هو الشأن بالنسبة للضباط. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 34-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 08 من ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأعلن مصطفى الخلفي أن المشروع، الذي تقدم به محمد بالمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل معالجة الأوضاع المهنية لبعض موظفيها، ولملاءمة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع منظومة التكوين الجديدة، وذلك من خلال التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بموجب المرسوم رقم 672.11.2 الصادر في 23 دجنبر 2011، مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف والتعيين ضمن إحدى أطر هيأة التدريس. كما يروم المشروع منح أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة من إطار المعلمين وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية من الإطار نفسه، لفائدة أستاذة التعليم الابتدائي المنبثقين عن إطار المعلمين خريجي مراكز تكوين المعلمات والمعلمين (سابقا) برسم سنتي 1993 و1994، وكذا ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين المنبثقين جميعهم عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي. الحكومة توافق على تشجيع وحماية الاستثمارات مع الكوت ديفوار وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-01، تقدم به أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013. ووفقا لهذا الاتفاق، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المغرب والكوت ديفوار سيعملان على تشجيع استثمارات مستثمري البلدين. كما يمنح المشروع الجديد كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية، في ظروف متشابهة، عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات الدولة الأكثر رعاية ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية. ووفقا لهذا الاتفاق كذلك، يتم لهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم للواجبات الجبائية، ضمان حرية التحويل بعملة قابلة للتحويل، وبدون تأخير غير مبرر للموجودات السائلة المتعلقة بهذه الاستثمارات.
