بالتزامن مع انعقاد مؤتمر جنيف 2، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا، نقلا عن ثلاثة محامين فحصوا الملفات، قالوا إن مسؤولين سوريين قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب، بعد أن انشق مصور بالشرطة العسكرية السورية وقدم أدلة تظهر قتلا منظما لأحد عشر ألف معتقل. الأطراف المتصارعة في سوريا تنفذ إعدامات جماعية (خاص) ستزيد الصور الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد الذي تقول الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون إنه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. وينفي الأسد تلك الاتهامات، ويقول إنه يقاتل "إرهابيين". لكن الأدلة التي قدمها المنشق والتي تسجل وفيات أشخاص كانوا قيد الاعتقال في الفترة من مارس 2011 حتى غشت 2013، تظهر جثثا هزيلة ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب. وظهرت بعض الجثث بلا أعين. وظهرت على جثث أخرى علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء. وقال تقرير الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا وقدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية طلب الإشارة إليه باسم "قيصر". وقالت صحيفة العارديان إن "قيصر" هرب الصور من سوريا على شرائط ذاكرة إلى جهة اتصال في الحركة الوطنية السورية، التي تلقى دعما من قطر. وقالت الغارديان إن المحامين الثلاثة، وهم ممثلو ادعاء سابقون بالمحاكم الجنائية ليوغوسلافيا السابقة وسيراليون، فحصوا الأدلة وقابلوا المصدر، الذي بعث إليه "قيصر" بالصور والملفات في ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية، وأضافت أنهم وجدوها جديرة بالتصديق. وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق قال إنه مقتنع بأنه توجد "أدلة واضحة... على تعذيب ممنهج وقتل لأشخاص معتقلين بواسطة عملاء الحكومة السورية. وهي ستدعم نتائج عن جرائم ضد الإنسانية وقد تدعم أيضا نتائج عن جرائم حرب بحق النظام السوري الحالي". وأعد التقرير السير ديزموند دي سيلفا، رئيس الادعاء السابق للمحكمة الخاصة لسيراليون والسير جيفري نايس، كبير ممثلي الادعاء السابق في محاكمة الرئيس اليوغوسلافي الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش، والأستاذ الجامعي ديفيد كرين، الذي وجه الاتهام إلى الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في محكمة سيراليون. وقالت صحيفة الغارديان، التي حصلت على نسخة من التقرير الذي يقع في 31 صفحة وأعدته مؤسسة رائدة للمحامين في لندن تعمل نيابة عن قطر إن التقرير أصبح متاحا للأمم المتحدة والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمحامين للتعليق على تقرير الغارديان. وأبلغ قيصر الصحيفة بأن وظيفته كانت التقاط صور للمعتقلين القتلى، وإن كان لم يزعم أنه شاهد إعدامات أو تعذيب. وقالت الصحيفة "قد يكون هناك عدد يصل إلى 50 جثة يوميا لتصويرها وهو ما يحتاج إلى بين 15 و30 دقيقة عمل لكل جثة". وقال التقرير إن الصور سمحت بإعداد شهادة وفاة دون أن ترى الأسر الجثث وأكدت، أيضا، أن أوامر الإعدام كانت تنفذ. وأضاف التقرير أن أسر القتلى كان يتم إبلاغهم بأن سبب الوفاة هو إما الإصابة "بنوبة قلبية" أو "مشاكل في التنفس". وقالت الغارديان إن ثلاثة خبراء محنكين في مجال الطب الشرعي فحصوا عينات من 55 ألف صورة رقمية تم التحقق من صحتها تشمل 11000 ضحية. وجاء في التقرير "بصفة مجملة توجد أدلة على أن عددا كبيرا من الموتى كانوا يعانون الهزال وأن أقلية كبيرة كانت مقيدة و/أو تعرضوا للضرب بأجسام تشبه القضبان". وأبلغ دي سيلفا الغارديان بأن الأدلة "وثقت عمليات قتل على نطاق واسع". وقال "هذه أدلة من نوع لم يتوفر لدينا من قبل وهو يكفي لإقامة دعوى قوية".