وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، تطالب فيها بتوضيح ظروف توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني، خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك، وأثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة. وحسب المراسلة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن الدعم الممنوح للجمعيات يعتبر من الأموال العمومية، التي يجب أن تخضع للشفافية والحكامة في صرفها، مشيرة إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن أنجز تقريرا في الموضوع. وأضافت المراسلة أن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير وإدارة جمعيات وأندية حصلت على دعم مالي مهم، مسجلة أن ذلك يتعارض وأخلاقيات المرفق العام، ومع المبدأ القانوني العام الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، وهو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00. وأوضحت المراسلة أن المؤسسات المنتخبة مطالبة بالسهر على حماية المال العام ومراقبة أوجه صرفه، بما يساهم في التنمية المحلية وتقديم خدمات عمومية ذات جودة. في سياق متصل، وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح أمس الاثنين، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب بفتح تحقيق قضائي مع عمدة مراكش، بخصوص الدعم المالي المقدم للجمعيات المدنية، المصادق عليه من قبل المجلس الجماعي لمراكش في دورة أكتوبر الأخيرة، موضحة أن بعض هذه الجمعيات يترأسها منتخبون بالمجلس الجماعي، أو يساهمون في تسييرها. ووجهت الجمعية المذكورة نسخة من الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش، مطالبة بوقف صرف الدعم المالي المخصص للجمعيات، إلى حين إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية، للتحقيق في الدعم الممنوح للجمعيات على مدى الأربع سنوات الماضية.
