قال إبراهيم حسناوي، رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب إن تأخر التساقطات المطرية، مرة أخرى منذ انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، بدأ يثير بعض التخوفات في أوساط الفلاحين. وأضاف أن استمرار الوضع على ما هو عليه إلى غاية نهاية دجنبر الجاري وبداية يناير المقبل، سيكون مؤشرا على دخول القطاع الفلاحي في مرحلة حرجة. وأضاف حسناوي في تصريح ل "المغربية"، أن غياب التساقطات المطرية خلال هذه الفترة بدأ يهدد على الخصوص، زراعات الحبوب والقطاني، إلى جانب تأثيره على معدلات حقينة السدود، والفرشاة المائية، وهو ما اعتبره عاملا سلبيا على انتظام عمليات السقي، وعلى الغطاء النباتي، الذي يعتمد كأعلاف طبيعية للماشية وبدون مقابل. وأوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب أن أضرار عدم تساقط الأمطار ستمتد، أيضا، إلى الأشجار المتمرة، من ناحية الكم والجودة، مشيرا إلى أن هذه الفترة السنة الماضية، شهدت تساقطات مطرية وفيرة. وأبرز فاعلون في القطاع الفلاحي أن هذه الوضعية ستدفع من ناحية أخرى إلى التفكير في استيراد الحاجيات المحتملة من الحبوب، وأعلاف الماشية، وهو ما سيكون له تأثير على الدورة الاقتصادية خاصة بالعالم القروي. ويأتي الموسم الفلاحي الحالي 2013-2014، عقب موسم (2012-2013) تميز بمحصول استثنائي من الحبوب بلغ 97 مليون قنطار، وتحسن ملحوظ في المحاصيل الأخرى. ومن أجل تعزيز النتائج المحصل عليها الموسم الماضي، يشار إلى أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات مع انطلاقة الموسم الجديد. ويتعلق الأمر بتزويد السوق بكميات كافية من البذور المختارة (مليوني قنطار)، والأسمدة (1,2 مليون قنطار)، ومواصلة برنامج التأمين الفلاحي على المخاطر المتعددة على مساحة 600 ألف هكتار للوصول إلى مليون هكتار بحلول 2015، ومواصلة البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء من أجل تجهيز 50 ألف هكتار إضافية بمعدات السقي الموضعي، بهدف الوصول إلى 410 ألف هكتار مع نهاية سنة 2014 (ما يمثل 60 في المائة من الهدف المحدد لسنة 2020). كما يتميز الموسم الفلاحي الجديد بتوسيع تدخلات صندوق التنمية الفلاحية لتشمل بالخصوص 17 نوعا من زراعة الأشجار المثمرة (التفاح، واللوز، والخروب، وأركان)، ومعدات ضخ المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والنهوض بالصادرات الفلاحية. وسجل الموسم الفلاحي 2012-2013، تحسنا ملحوظا في محاصيل مختلف الزراعات حيث ارتفع إنتاج الزراعات السكرية بحوالي 60 في المائة، ويتوقع ارتفاع إنتاج الزيتون ب 30 في المائة، وإنتاج الحوامض ب 35 في المائة. وبلغ التمويل البنكي من قبل القرض الفلاحي 5,5 ملايير درهم في نهاية غشت 2013، من خلال مؤسسة "تمويل الفلاح"، لفائدة 15 ألف من الفلاحين الصغار. كما تم أيضا تسجيل ارتفاع في نسبة المكننة الفلاحية ببيع 3300 جرار في إطار عمليات صندوق التنمية الفلاحية.