قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي للموسم الفلاحي الحالي من الحبوب 48 مليون قنطار، مشيرا إلى أنه "رغم الانخفاض المتوقع في إنتاج الحبوب، يبقى الانعكاس المنتظر على إحداث القيمة المضافة الفلاحية محدودا، بفضل الحالة الجيدة للزراعات الأخرى والمراعي". وأفاد أخنوش، في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للفلاحة، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمكناس، بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وأعضاء من الحكومة، أن موسم 2011-2012 هو موسم فلاحي استثنائي، ف"بعدما عرف المغرب انطلاقة جيّدة بتسجيل 130 ملم خلال شهري أكتوبر ونونبر، تميز موسم 2011 - 2012 بمستوى منخفض للتساقطات المطرية، كما تميز بمستويات قياسية في انخفاض درجة الحرارة، الشيء الذي أثر تأثيرا كبيرا في الموسم الفلاحي الحالي"، ليؤدي ذلك إلى تباطؤ وتيرة نمو إنتاج البواكير، وبالتالي ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار علف الماشية، تضرّر عدد من الزّراعات في بعض المناطق مثل الحبوب، والبطاطس، أو قصب السكر. وأبرز أن التساقطات المطرية، التي شهدها المغرب بدءا من نهاية شهر مارس، سمحت على الأقل بتحسن ملحوظ للموسم الفلاحي، ما أفضى إلى تأثير إيجابي على الحبوب والمحاصيل المرتقبة، وانخفاض أسعار علف الماشية. وقال أخنوش إنه منذ العلامات الأولى لنقص التّساقطات، جرى إطلاق برنامج استعجالي لمواجهة الآثار السلبية، والحد من تداعياتها على الموسم الفلاحي الحالي، موضحا أنه جرى "إعداد هذا البرنامج، الذي تطلب اعتمادا قدره 1,53 مليار درهم، لمساعدة المناطق الأكثر تضررا. كما جرى تخصيص 75 في المائة من هذه الاعتمادات لإنقاذ الماشية والحفاظ عليه. وتمكن هذا البرنامج، الممتد على ثلاث أشطر، من تغطية 99 منطقة متضررة في مجموع المملكة". وأشار إلى أن التساقطات المطرية رفعت حقينة السدود إلى 71 في المائة، ما سيضمن، حسب الوزير، سقيا منتظما لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تأهيل المراعي، وتحسين وضعية زراعات الحبوب، والبطاطس، ومنتوجات فلاحية أخرى. وفي سياق حديثه عن حصيلة المخطط الأخضر برسم أريع سنوات، أفاد أن هذا الأخير ساهم في مضاعفة الدخل الفلاحي، خلال العشرية 2001-2011، بانتقالها من 4000 درهم لكل ساكن قروي إلى 8000 درهم. مشيرا إلى الرفع من الإنتاجية الفلاحية في حدود 40 في المائة، خلال فترة 2009-2011، مقارنة مع الفترة المرجعية 2005-2007. وأبرز أخنوش أن المخطط الأخضر ساهم في تحسن كبير في استعمال عوامل الإنتاج، ما سمح بارتفاع مبيعات البذور المصادق عليها بما يتجاوز 100 في المائة، وارتفاع استعمال الأسمدة في حدود 57 في المائة، وارتفاع حجم المساحات المجهزة بنظام السّقي بالتّنقيط بما معدله 103 في المائة، وارتفاع عدد الجرارات في حدود 50 في المائة.. وقال "بفضل الدينامية المتجددة، التي يعرفها القطاع الفلاحي، جرى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لصالح العالم القروي وساكنه، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص تبعية القطاع للظروف المناخية". وأوضح أخنوش أن المقاربة، التي يتبناها مخطط المغرب الأخضر، ترتكز بالأساس على ضخ الاستثمارات، والاعتماد على السلاسل الإنتاجية القليلة التأثر بالتقلبات المناخية، وقال إن "هذه المقاربة تتوخى التقليص من تبعية القطاع الفلاحي ببلادنا إلى إنتاج الحبوب، بالعمل على التحويل التدريجي للمساحات المزروعة من الحبوب بالمناطق غير الملائمة، نحو الأشجار المثمرة، وكذا من خلال مضاعفة الجهود على صعيد تطوير قطاع تربية المواشي". وبخصوص المبادرات الإنعاشية للعالم القروي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عززت الاستثمارات المخصصة للفلاحة التضامنية عبر استثمار ناهز 3,2 ملايير درهم، منذ سنة 2008، لفائدة 78 ألف مستفيد، مع إنشاء وتجهيز 100 وحدة لتحويل المنتجات الفلاحية. هذا إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع ذات القيمة المضافة العالية من خلال تثمين 100 ألف هكتار من الآراضي الزراعية، وتجهيز 21 ألف هكتار بتقنيات الري لاقتصاد الماء. من جهته، دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى تركيز الدعم أكثر على الفلاح الصغير، موضحا في مداخلته، خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للفلاحة، أن هذا الدعم لا يجب أن يقتصر على الفترات، التي يعرف خلالها المغرب الجفاف، بل يتعين أن يكون متواصلا ومنصبا على البرامج، التي تؤهله ليواكب التطورات، التي يعرفها هذا المجال، ويعتمد التكنولوجيات الحديثة، ووضع آليات لتسويق منتوجه دون حاجة إلى وسطاء. وشدد بنكيران على ضرورة تكثيف الجهود بهدف جعل المغرب قادرا على إنتاج كل ما يستهلكه المغاربة، والحفاظ على الجودة والخصوصية، مبرزا أنه لأجل كل هذا يجب مساعدة الفلاحين الذين يشتغلون في "صمت وتحمل وتجرد".
