أفادت مصادر نقابية من الجماعات المحلية أن شغيلة القطاع خاضت إضرابا وطنيا، أمس الأربعاء، بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغل، في إطار المطالبة بفتح الحوار مع وزارة الداخلية. وقال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "المتضررين من تهميش مطالبهم نفذوا دعوة المنظمة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، انطلاقا من أمس الأربعاء، رغم خطر الاقتطاع من أجورهم". وعن الاقتطاع من الأجور، تحدث النحيلي، في تصريح ل"المغربية"، عن ملف موظف قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، لصالحه بعد تظلمه من الاقتطاع من أجره بسبب مشاركته في الإضراب، مشيرا إلى أن "الحكم يبين عدم مشروعية الاقتطاع من أجور الشغيلة، التي تضرب عن العمل"، وأن "الإضراب ليس خيارا، بل أمر اضطراري، في إطار انتزاع حقوق تعود إلى عهد حكومات سابقة". واعتبر النحيلي أن رهان الحكومة بخصوص التنمية المحلية يجب أن ينطلق من تحسين ظروف الموارد البشرية، وتحسين وضعية رؤساء الأقسام المحرومين من التعويض عن المسؤولية.