تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء، بدعوة من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية. وجاءت عودة الشغيلة الجماعية للإضراب، حسب محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بسبب عدم فتح باب الحوار من طرف وزارة الداخلية. وقال محمد النحيلي ل"المغربية" إن المطالب الأساسية لشغيلة القطاع مازالت عالقة، واعتبر الكلام الذي تروجه وزارة الداخلية حول تلبية العديد من هذه المطالب "مغلوطا" ولا "أساس له من الصحة". وذكر النحيلي أن خوض الإضراب يعود إلى تجميد الحوار من طرف الوزارة الوصية على القطاع، ونهجها سياسة معاقبة المضربين بالاقتطاع من أجورهم. وأفادت المنظمة في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإضراب هو تعبير عن "الإحباط والتذمر العام الذي يشهده الجانب الاجتماعي والمهني داخل القطاع". وجرى اتخاذ قرار الإضراب، حسب البلاغ، بسبب إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامية للجماعات الترابية على "إقصاء" المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية من الحوار الاجتماعي، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني "هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف ... واستمرار الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية، التي ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين".