تراجع عدد المشاركين في إضراب الجماعات المحلية تخوفا من اقتطاع الأجور

كشفت مصادر نقابية من قطاع الجماعات المحلية أن عدد المشاركين في الإضراب تراجع منذ صدور مذكرة الاقتطاع من أجور المضربين
إذ بلغت نسبة المشاركة في اليوم الأول من الإضراب الوطني، الذي تخوضه الشغيلة لمدة 48 ساعة انطلاقا من أمس الثلاثاء، 50 في المائة فقط، في المدن الكبرى وفي بعض الجماعات القروية.
وقال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، الداعية للإضراب الوطني، إن مشاركة الشغيلة في الإضراب لم تكن كما كانت قبل صدور مذكرة وزارة الداخلية القاضية بالاقتطاع من أجور المضربين، غير أنها تجاوزت نسبة المشاركة في الإضراب الأخير.
وذكر النحيلي أن الشغيلة تنتظر فتح الحوار من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وأنها مستعدة لخوض المزيد من الإضراب، إلى حين تلبية مطالب تتعلق بتحسين ظروفها الاجتماعية.
وأكد النحيلي، ي توضيح سابق ل"المغربية"، أن خوض الإضراب يعود إلى تجميد الحوار من طرف الوزارة الوصية على القطاع ونهجها سياسة عاقبة المضربين بالاقتطاع من أجورهم.
وجرى اتخاذ قرار الإضراب، حسب بلاغ المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، لعدم استجابة الجهات المسؤولة عن القطاع لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني "هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف... واستمرار الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية، التي ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين".