من المنتظر أن تواصل الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين 26 المتابعين في الملف الأول ل "اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه"، أو ما يعرف بملف "جمال غينيان ومن معه". استئنافية البيضاء واتخذت الغرفة هذا القرار بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع أحد المتهمين، المتابعين في حالة سراح مؤقت، من هيئة سطات، الذي طالب بتأخير الجلسة إلى حين اطلاعه على الملف وإعداد دفاعه. وجاء تأجيل الجلسة في الوقت ذاته الذي نشر فيه خبر إعفاء رضوان المسعودي، رئيس مقاطعة اسباتة التابعة لعمالة ابن امسيك بالدارالبيضاء، أحد المتهمين 26 في هذا الملف، من طرف وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، على خلفية ارتكابه ل "خروقات رصدتها المتفشية العامة للإدارة الترابية، ووقفت عليها تحريات الإدارة". وصدر قرار العزل في الجريدة الرسمية عدد 6207 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2013، وهو عبارة عن مرسوم يحمل رقم 807 .13 .2 صادر عن رئيس الحكومة، وموقع بالعطف من طرف امحند العنصر، وزير الداخلية السابق. وحسب حيثيات المرسوم، فقد ارتكب المسعودي "خروقات تتمثل في عدم سحب التفويض من مساعد تقني بمقاطعة اسباتة رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق بيع ورهن محلات سكنية عشوائية، دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم إرسال نسخ من عقود البيع والكراء إلى مصالح التسجيل والتنبر وعدم الاحتفاظ بنسخ منها". واعتبرت هذه الخروقات بمثابة "أخطاء جسيمة تستوجب العزل، خاصة أن أجوبة المسعودي عن الاستفسارات الموجهة إليه لم تكن مقنعة، ولهذا صدر قرار بعزله من رئاسة مقاطعة سباتة". ومن المنتظر أن تنهي الغرفة الجنائية المذكورة الاستماع إلى المتهم الأول في الملف جمال غينان، وهو مدير سابق للسوق، الذي شرعت في الاستماع إليه، قبل جلستين سابقتين، إذ كانت أول مرة يناقش فيها هذا الملف بعد 11 سنة قضاها بين ردهات استئنافية الدارالبيضاء. وكانت الغرفة نفسها وافقت على استدعاء لائحة شهود تتضمن أزيد من 40 شخصا، ويوجد بين لائحة الشهود، مسؤول إداري بالسوق له صلة قرابة بوزير سابق، وأربعة من المسؤولين السابقين بسوق الجملة، مدانين بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتهم في الملف الثالث لسوق الجملة، الذي كان معروضا على أنظار المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، إضافة إلى رئيس مصلحة الإعلاميات السابق، ووكلاء مربعات، ورئيس مصلحة الجبايات سابقا. وكانت الهيئة القضائية أمرت بتوجيه الاستدعاء إلى هؤلاء الشهود، كما أكدت أن المتهمين الاثنين( أ.ب)، و(ه.م)، وهما موظفان بقسم الإعلاميات بالسوق، الموجودان في حالة فرار، سيجري الحكم عليهما غيابيا بعد مناقشة الملف. ويتابع ضمن هذا الملف المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والإرتشاء، والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
