أفاد مصدر مطلع أن رئيس مقاطعة سباتة بالدارالبيضاء فوجئ، أول أمس الأربعاء، بقرار العزل الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6207 بتاريخ 25 نونبر 2013. قال المصدر نفسه إن المسعودي لم يتوصل بقرار العزل شفاهيا أو كتابيا من طرف عمالة مقاطعات سباتة، بل علم بالأمر من صحافيين اتصلوا به هاتفيا وأخبروه بالأمر، لكنه لم يصدق ورد بأنه "يستحق التنويه والتشجيع على المشاريع التي أنجزها بالمقاطعة، وليس العزل". وبمجرد اطلاع المسعودي على اسمه ضمن قائمة من رؤساء المقاطعات والجماعات ونوابهم بالجريدة الرسمية، حد من مكالماته الهاتفية، ولم يرد عليها منذ مساء أول أمس الخميس. وحسب القرار الصادر بالجريدة الرسمية، فإن العزل عبارة عن مرسوم يحمل رقم 807 .13 .2 صادر عن رئيس الحكومة، وموقع بالعطف من طرف وزير الداخلية السابق محند العنصر، بتاريخ 9 أكتوبر 2013. وجاء في حيثيات قرار العزل أن رضوان المسعودي، رئيس مقاطعة سباتة بالدارالبيضاء، ارتكب خروقات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، ووقفت عليها تحريات الإدارة. وأضاف القرار أن الخروقات تتمثل في عدم سحب التفويض من مساعد تقني بمقاطعة سباتة، رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية، دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى عدم إرسال نسخ من عقود البيع والكراء إلى مصالح التسجيل والتنبر، وعدم الاحتفاظ بنسخ منها. واعتبر القرار هذه الخروقات بمثابة أخطاء جسيمة، تستوجب العزل، خاصة أن أجوبة المسعودي عن الاستفسارات الموجهة إليه لم تكن مقنعة. وفي موضوع ذي صلة، صدر في الجريدة الرسمية المذكورة قرار عزل كل من رئيس جماعة أيت بازة بإقليم بولمان، أحمد أفكير، وإبراهيم تحرير، رئيس مجلس جماعة افركط بإقليم كلميم، ورئيس جماعة بني يخلف بعمالة المحمدية، محمد خطابي ونائبيه الأول والتاسع. وهم قرار العزل أيضا، رئيس جماعة سيدي بوبكر بالقنيطرة، عبد القادر البغيل، ونائبه الأول، عبد العزيز القيسومي، ورئيس جماعة سيدي الذهبي بسطات، الصديق بومحطة، ونائبه محمد بومحطة، وأحمد المنصوري، رئيس مجلس جماعة بني أحمد أموكزان، بالحسيمة.