بعد 11 سنة قضاها الملف الأول ل "اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "جمال غينان ومن معه" بين ردهات استئنافية الدارالبيضاء، ناقشت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها هذا الملف، بالاستماع إلى المتهم الأول جمال غينان، وهو مدير سابق للسوق. استئنافية البيضاء في بداية الجلسة، التي عقدت الخميس الماضي، تبين للهيئة القضائية أن أحد المتهمين واسمه (م)، رئيس مقاطعة اسباتة، من بين المتهمين 26 في هذا الملف المتابعين في حالة سراح، غاب عن الجلسة إلى جانب اثنين من المتهمين في حالة فرار (أ.ب)، و(ه.م)، إذ قررت رفع الجلسة قبل أن يجري إخبارها بأن المتهم في طريقه إلى المحكمة، لترفع القضية لمدة قصيرة قبل أن تشرع الهيئة القضائية في مناقشة الملف بالاستماع إلى المتهم الأول المذكور، الذي نفى التهم الموجهة إليه. وقررت الغرفة المذكورة تأخير استكمال الاستماع إلى المتهم إلى يوم 7 نونبر المقبل، في حين، حضر إلى جلسة الخميس مسؤول دركي بجهة الدارالبيضاء، الذي كان يتابع أطوار الجلسة. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن تعليمات عليا توصل بها مركز الدرك بجهة الدارالبيضاء، من أجل متابعة ملفات سوق الجملة المعروضة على القضاء، والبالغة 5 ملفات، واحد منها حكم ابتدائيا أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء. ويتابع المتهمون في هذا الملف من أجل جنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وفي سياق متصل، من المنتظر أن تتسلم الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج الخبرتين "التقنية والحسابية" بخصوص "الاختلالات المالية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، على خلفية الملف الثاني ل "اختلالات السوق"، المعروف باسم ملف "السبكي ومن معه". وأفادت مصادر مقربة من الملف أن الخبرتين التقنية والحسابية، اللتين كانت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8 باستئنافية البيضاء، أمرت بإنجازهما في يونيو الماضي، أصبحتا جاهزتين، وأنهما تحملان أزيد من 148 صفحة. وأمرت الهيئة بإنجاز هاتين الخبرتين بعدما كانت حجزت الملف للمداولة للنطق بالحكم، إذ حددت مبلغ 50 ألف درهم قيمة للخبرتين، يؤديه المتهمون 11، المتابعين في هذا الملف، في ما بينهم "تضامنا"، وحددت الهيئة مدة ثلاثة أشهر لإنجاز الخبرتين. وكانت الغرفة نفسها أرجأت البت في الملف إلى اليوم الثلاثاء بسبب عدم إنجاز الخبرتين، إذ قررت منح مهلة جديدة للقيام بالخبرتين، اللتين أجل إنجازهما بسبب العطلة القضائية. ويعتبر هذا الملف الثاني ضمن 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء، بخصوص "الاختلالات" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء. يذكر أن الهيئة القضائية كانت حجزت الملف للمداولة بعد أن أنهت مناقشته بالاستماع إلى 40 شاهدا، فضلا عن المتهمين والمطالب بالحق المدني، ومرافعات النيابة. وأصبح عدد المتهمين في الملف 10 بعد أن وافت المنية المتهم 11 بعد معاناة مع المرض، ويتعلق الأمر بأحد مكتري الصناديق الخشبية بالسوق. ويوجد بين المتهمين مدير سابق (المتهم الأول في الملف)، إلى جانب مدير مصلحة الجبايات، ورئيس مصلحة الإعلاميات، وصاحب مقهى، وتاجر، وثلاثة من مكتري الصناديق الخشبية، وجميعهم في حالة سراح مؤقت. يشار إلى أن الشهود وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق أكدوا، خلال الاستماع إلى أقوالهم، وجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993. ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".
