أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، إلى 28 نونبر الجاري، مواصلة الاستماع إلى المتهمين 26 المتابعين على خلفية الملف الأول ل"اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "جمال غينان ومن معه". وجاء قرار التأجيل بعد أن تبين لهيئة المحكمة غياب المتهم محمد رواض، مساعد وكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه عن الحضور الجلسة، إذ طالبت دفاعه الأستاذ خليفة، من هيئة الدارالبيضاء، بحضوره للجلسة المقبلة، أو استدعائه عن طريق القوة العمومية، لتتمكن الهيئة القضائية من مواصلة مناقشة الملف. وحضر إلى جلسة أمس الخميس 23 متهما ضمن 26 المتابعين في حالة سراح، إذ تأكدت الهيئة القضائية من حضورهم جميعا قبل أن تخبرهم بموعد الجلسة المقبلة، في حين، غاب المتهم 24 إلى جانب اثنين من المتهمين، الموجودين في حالة فرار، ويتعلق الأمر ب(أ.ب)، و(ه.م)، موظفين بقسم الإعلاميات بالسوق، اللذين قررت هيئة الحكم في وقت سابق أن تحكم عليهما غيابيا. وكانت الغرفة الجنائية المذكورة، شرعت في الاستماع إلى المتهم الأول في الملف، جمال غينان، وهو مدير سابق للسوق، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، لتكون جلسة الخميس الماضي، أول جلسة يناقش فيها الملف بعد 11 سنة قضاها بين ردهات استئنافية البيضاء. يذكر أنه حضر إلى جلسة الخميس الماضي مسؤول دركي بجهة البيضاء، كان يتابع أطوار الجلسة، إذ أفادت مصادر مقربة من الملف أن تعليمات عليا توصل بها مركز الدرك بجهة البيضاء، من أجل متابعة ملفات سوق الجملة المعروضة على القضاء، والبالغة 5 ملفات، واحد منها حكم ابتدائيا أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، في فبراير الماضي. ويتابع ضمن هذا الملف، المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".