أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، مناقشة الملف الأول ل"اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه"، أو ما يعرف بملف "جمال غينان ومن معه" إلى 24 أكتوبر الجاري. وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يؤجل فيها الملف، الذي يتابع فيه 26 متهما، 24 في حالة سراح مؤقت، واثنان في حالة فرار، من أجل استدعاء عدد من محامي الدفاع، تخلفوا عن حضور الجلسة، إذ سبق أن أرجأت الغرفة الملف، الثلاثاء الماضي، من أجل استدعاء عدد من المحامين المتخلفين، فضلا عن إحضار المتهمين الموجودين في حالة فرار. وكانت الهيئة القضائية أمرت، في جلسة سابقة، باستدعاء 40 شاهدا، بينهم متهمون مدانون في ملف آخر ل "اختلاسات سوق الجملة"، في حين، أكدت أن المتهمين الاثنين (أ.ب) و(ه.م)، وهما موظفان بقسم الإعلاميات بالسوق، الموجودان في حالة فرار، سيجري الحكم عليهما غيابيا بعد مناقشة الملف. ويتابع ضمن هذا الملف، المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل، وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن محمد بوسعيد، والي الدارالبيضاء، أمر بانعقاد لجنة بمقر مجلس المدينة، لمناقشة مواضيع مستعجلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين. وأضافت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بمناقشة اللجنة لوضعية 19 محلا بحوزة وكلاء المربعات، أضاعت على خزينة مجلس المدينة أزيد من 4 ملايير سنتيم. وأوضحت المصادر أن انعقاد هذه اللجنة يأتي بعد توصل والي الدارالبيضاء بشكاية بخصوص هذه المحلات، تفيد أن هذا المشكل عمر لما يقارب 24 عاما. وخصص اجتماع هذه اللجنة، حسب المصادر نفسها، لمناقشة وضعية الوكلاء غير القانونيين ومشاكل التجار داخل المربعات، فضلا عن إيجاد صيغة لاسترجاع 19 محلا في حوزة الوكلاء، منذ 1986، التي أضحت غير قانونية بعد مرور ثلاث سنوات على التاريخ المذكور، بسبب عدم إجراء مباراة الوكلاء، كما ينص على ذلك القانون.
