للمرة الثالثة، تضطر غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أمس، إلى تأجيل ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدر البيضاء»، أو ما يعرف بملف «جمال غينان ومن معه» إلى يوم 7 نونبر المقبل، لغياب دفاع بعض المتهمين. وقبل ذلك، اضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة في انتظار حضور أحد المتهمين، ويتعلق الأمر برئيس مقاطعة اسباتة، قبل أن تشرع في الاستماع إلى المتهم الرئيسي في الملف، جمال غينان، موظف بمجلس المدينة، ومسؤول سابق عن قسم الجبايات بالسوق. لكن عدم حضور محامي بعض المتهمين، دفع بالمحكمة إلى تأجيل الملف، لكون حضور المحامي إلزامي في الملفات الجنائية. ويتابع في الملف 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية». وكانت التحقيقات والأبحاث القضائية، قد كشفت عن وجود 8377 ورقة كشف مسجلة في النظام المعلوماتي لسوق الجملة، وغير مضمنة في سجلات وكلاء السوق، وتهم الفترة المتراوحة بين شهر أبريل 2002 ومارس 2003 نتج عنها عدم تأدية 8 ملايين و82 ألفا و207 دراهم لفائدة وكالة المداخيل بالمدينة. وحسب وثائق هذا الملف وتصريحات الشهود؛ فإن سبب الاختلالات المكتشفة بسوق الجملة يعود بالأساس إلى عدم وصل الوثائق المحاسبية المسجلة بمصلحة الميزان إلى المكلفين بمراقبة سجلات وكلاء المربعات. كما كشفت التحقيقات أن الوضعية القانونية لوكلاء المربعات بسوق الجملة للفواكه والخضر ب الدارالبيضاء غير قانونية حيث انتهت مدة انتدابهم في 30 يونيو 1989 ولم يتم تمديدها أو تجديدها.