لم تمر بسلام الدورة العادية للمجلس الحضري للجديدة، المنعقدة أول أمس الخميس، بسبب النقطة 19، التي أدرجت في أشغال الدورة، والمتعلقة بتفويت البقعة الأرضية 341، الكائنة في المنطقة الصناعية بالجديدة، لفائدة شركة في ملكية مقاول عقاري. وكانت هذه النقطة مدرجة في أشغال دورة يوليوز الماضي، ورفضها أعضاء المجلس البلدي بالإجماع. وعلمت "المغربية" أن خلافا ساخنا نشب أول أمس الخميس، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بين مستشارين جماعيين من الأغلبية، وهما نائبان للرئيس، أحدهما مؤيد للتفويت والآخر معارض له. وانتهى الخلاف بنقل العضو المعارض للتفويت إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، ومنه إلى مصحة خاصة بالجديدة. وفتحت هذه النازلة غير المسبوقة، بين عضوين في الأغلبية بالمجلس الجماعي للجديدة، الباب على مصراعيه للقيل والقال، وتناسل التأويلات والإشاعات، في ما يخص النقطة 19 المدرجة في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، والقاضية بتفويت البقعة الأرضية 341، وسبب إعادة إدراج هذه النقطة في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد رفضها بالإجماع خلال دورة يوليوز.