أجرى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، مباحثات مع النائب العام القطري، علي بن فطيس المري. وصرح بن فطيس المري عقب هذا اللقاء، أن مباحثاته مع رئيس الحكومة تناولت قضية استرداد الأموال المنهوبة من بلدان الربيع العربي على هامش المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة مراكش، ابتداء من أول أمس السبت، حول استرداد الأموال المنهوبة، مذكرا بأن المغرب كان سباقا إلى تقديم الدعم والعون للأمم المتحدة في هذا المجال. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنتدى الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي تحتضنه مراكش هو امتداد للمنتدى الأول، الذي سبق أن احتضنته قطر قبل سنة، مبرزا أن منتدى مراكش سيبحث بحضور وزراء من مجموعة الثمانية، إلى جانب وزراء العدل في كل من مصر وتونس وليبيا وبلدان أخرى، موضوع استرداد هذه الأموال والمعيقات والتحديات الكبيرة التي تعترض عملية الاسترداد. وسجل في هذا الصدد، أهمية استرداد هذه الأموال بالنسبة لهذه الدول على اعتبار أنها ستكون محركا مهما لاقتصادياتها، مؤكدا أن هذه الأموال هربت "بطرق فساد وسرقت من خزائن شعوب، هي في أمس الحاجة إليها الآن". وتابع في هذا السياق أنه يتعين على البنوك والجهات والدول الممانعة لعملية الاسترداد، أن تعي بأن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع، على اعتبار أن كل دول العالم، دون استثناء، وقعت على معاهدات مكافحة الفساد ومنع غسيل الأموال. حضر هذه المباحثات عبد الله بها، وزير الدولة.