شارك محمد القنور . عدسة : جمال السميحي . المنتدى العربى لاسترداد الأموال في نسخته الثانية،بمراكش. محمد القنور . عدسة : جمال السميحي . إنطلقت اليوم بمراكش أشغال المنتدى العربى لاسترداد الأموال ، برئاسة محمد الوفا ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وبشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة "بريطانيا"وبتعاون مع مبادرة إسترداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة "star" . هذا، وقد أنشئ في المنتدى العربى لاسترداد الأموال 2012، كمبادرة مستقلة لدعم جهود الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية فى استرداد أموالها المنهوبة. ويعد المنتدى منبرًا يجمع بين دول مجموعة الثمانى، وشراكة دوفيل، فضلاً عن دول فى العالم العربى من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة. وتشارك مبادرة استرداد الأموال المنهوبة عن كثب فى تنظيم وإدارة المنتدى العربى، ويدعمها فى عملها العديد من الجهات الدولية، ويعمل المنتدى العربى على تحديد احتياجات الدول التى تسعى لاستعادة أموالها المنهوبة، ويوفر منبرًا للتدريب الإقليمى ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعى محليًا ودوليًا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال. كما يشارك المنتدى العربى فى إحراز التقدم فى قضايا استرداد الأموال، بما فى ذلك من خلال تسهيل الحوار المباشر بشأن القضايا بين الدول والمسئولين المعنيين. وعرفت أشغال الجلسة الثانية للمنتدى العربى لاسترداد الأموال بمراكش،حضور كل من دومينيك كريف ، وكيل عام للمملكة المتحدة، وجيرار بيام عن البنك الدولي، و"جوان دينيس بيسم" ، عن مكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة "star" ، وإيريك هولدر وكيل عام للولايات المتحدة الإمريكية،ووزير العدل السابق ، بالإضافة إلى حضور أكثر من 200 ممثل وكان من بينهم: نواب عموم، وخبراء عدل، وواضعي السياسات، وقضاة، ووكلاء نيابة، ومحققين، ومحللين بوحدات التحقيق المالية، بالإضافة إلى غيرهم من الممارسين من ذوى الخبرة وذلك من أكثر من 40 دولة. وإنطلاقا من مدخلات الجلسة الإفتتاحية، فمن المنتظر أن تتناول أشغال المنتدى نقاشا مفتوحا حول التحديات والتوقعات المتعلقة باسترداد الأموال فى العالم العربى. ويساهم المغرب باعتباره مضيفا للاجتماع الأول للمنتدى العربى وكذلك مبادرة استرداد الأموال المنهوبة فى إعداد وتنظيم الاجتماع الثانى، قصد تقييم التقدم الذي تم إحرازه فى مجال استرداد الأموال المنهوبة من قبل المغرب والدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية. وتحديد الأهداف المستقبلية لجهود استرداد الأموال المنهوبة والتى ستتم فى إطار المنتدى العربى. ومساهمة المغرب في بناء رصيد المعلومات وسبل الاتصال والممارسات الجيدة بشأن استرداد الأموال المنهوبة منذ تأسيس المنتدى العربى، بالإضافة إلى جهود استرداد الأموال على المستوى العالمى. وفى أعقاب الجلسة الإفتتاحية لأشغال المنتدى العربى لاسترداد الأموال، تم عقد ندوة صحافية بحضور مجموعة من الصحافيين من ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية، ووكالات الأخبار الوطنية والدولية، والقنوات التلفزية المغربية والدولية. إنصبت أسئلة الصحافيين فيها ، والموجهة إلى كل من محمد الوفا ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، و"جيرار بيام" عن البنك الدولي، وجوان دينيس بيسم ، عن مكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة "star" ،حول السبل المختلفة الكفيلة بعمليات استرداد الأموال، من الناحية القانونية والديبلوماسية، وكيفيات التنسيق الوطني المغربي في هذا الصدد، ومدى نجاعة التحقيقات المالية، والمساعدة القانونية المتبادلة، ودور المجتمع المدنى. وأبرز الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، أن مجموعة الثمانى فى كامب ديفيد، تبنت فى 21 مايو 2012، خطة العمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة ضمن الإطار العام لشراكة دوفيل مع الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية. وفقًا لهذه الخطة، التزمت الدول الأعضاء بشراكة دوفيل بقائمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون وجهود بناء القدرات والدعم الفنى من أجل دعم الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد أموال تم تهريبها من قبل أنظمة سابقة. كما في ذات السياق أوضح جيرار بيام عن البنك الدولي أن مبادرة استرداد الأموال المنهوبة ، برنامج مشترك بين البنك الدولى ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، وشريك أساسى فى خطة العمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة كما أنها تقدم الدعم للمنتدى العربى. وأضاف الوزير الوفا في تصريح ل "مركش بريس" أن المبادرة كانت ولا تزال تعمل بشكل فاعل فى مساعدة الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، وفى تقديم العون لتطوير الاستراتيجيات، وتحسين التنسيق بين الجهات، والمساهمة فى جهود التعاون الدولى، وكذلك فى تسهيل جهودها فى استرداد الأموال المنهوبة. ومن المرتقب، أن يشكل الاجتماع الثاني ل"المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة"، في مراكش على مستوى الحكومات، ما بين 26 و28 أكتوبر الحالي، فرصة لتقييم التقدم الذي جرى إحرازه في مجال استرداد الأموال المنهوبة من قبل الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. كما ينتظر أن يحدد الاجتماع الأهداف المستقبلية لجهود استرداد الأموال المنهوبة، التي ستجري في إطار المنتدى العربي، والسعي إلى البناء على رصيد المعلومات وسبل الاتصال والممارسات الجيدة بشأن استرداد الأموال المنهوبة منذ تأسيسه، بالإضافة إلى جهود استرداد الأموال على المستوى العالمي، وتنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي. وتجدر الإشارة، أن المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة أنشأ عام 2012، كمبادرة مستقلة لدعم جهود الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد أموالها المنهوبة. ويعد منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني، وشراكة "دوفيل"، فضلا عن دول في العالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة . وحسب البلاغ الصحافي الذي توصلت به "مراكش بريس" حول أشغال المنتدى العربى لاسترداد الأموال مراكش ، فإن شراكة "دوفيل" مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية جهدا دوليا أطلق من قبل مجموعة الثماني خلال اجتماع القادة في دوفيل بفرنسا، في مايو 2011، ترمي لدعم الدول في العالم العربي، التي تمر بتحول نحو "مجتمعات حرة، وديمقراطية، ومتسامحة". شارك