قال انطونيو جوتيريس، رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، إن المنظمة الدولية تغير حاليا جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين للاستعداد لتقديم عون طويل الأجل لدول الجوار للتصدي للأزمة الإنسانية. لاجئون سوريون في مخيمات تركية (خاص) قتل أكثر من مائة ألف شخص في الصراع السوري المستعر، منذ عامين ونصف العام. ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم عشرين مليون نسمة إلى مساعدات، وفر نحو مليوني شخص إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق. وقال جوتيريس في مؤتمر صحفي في جنيف "النهج الجديد هو الجمع بين (المساعدات) الطارئة والمساعدات طويلة الأمد. وكالات الإغاثة لن تقدر على ذلك بمفردها". وأضاف "ما نحتاجه من الآن هو ... نهج طويل الأمد ليس فقط في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية ولكن أيضا بالجوانب الهيكلية وبالتحديد القطاعات الأشد تأثرا بشكل مباشر وهي التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والبيئة". وترغب وكالات الأممالمتحدة في توحيد الجهود مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية لمساعدة الدول المجاورة لسوريا، التي تتحمل العبء الأكبر. وقالت المفوضية إن 17 دولة تشارك في برنامجها لإعادة توطين اللاجئين السوريين منها 12 دولة أوروبية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمكسيك. لكن برامج إعادة التوطين لا تشمل حتى الآن سوى نحو عشرة آلاف شخص يشكلون نقطة في بحر من اللاجئين البالغ عددهم 2.1 مليون شخص علاوة على 4.25 ملايين نازح داخل سوريا. وفي ظل عدم ظهور بوادر لنهاية سريعة للصراع تستعد وكالات الإغاثة لثالث شتاء منذ بدء الحرب الأهلية. وقال انتوني ليك المدير التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) "تأثير هذه الأزمة من حيث الأضرار ضخم بالفعل في ما يخص الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني والاقتصاد الأردني (والمنطقة)". وقال لرويترز إن منظمته تركز بشكل متزايد في المنطقة على بناء "طاقة استيعابية للمستقبل" مشيرا على سبيل المثال إلى نظام المدارس العامة في لبنان حيث سيتجاوز عدد الأطفال السوريين اللاجئين عدد الأطفال اللبنانيين، خلال بضعة أشهر. لكنه قال إن المنظمة تحاول إنقاذ الأطفال السوريين من أن يصبحوا "جيلا ضائعا" مضيفا أن مليون طفل تقطعت بهم السبل في مناطق الصراع ولم تتمكن الأممالمتحدة من توصيل المساعدات لهم. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يواجه مشكلات متزايدة في توصيل الإمدادات في مناطق متفرقة من سوريا. وقال مهند هادي منسق الطوارئ في المنطقة بالبرنامج والمقيم بالأردن "كل قطاعات الاقتصاد السوري تنهار ونقص المواد الغذائية يدفع الأسعار للارتفاع فوق إمكانات الناس العاديين حتى المنتمين للطبقات المتوسطة". وقال إن طرفي الصراع منعوا كثيرا من قوافل البرنامج من الوصول إلى مقاصدها.