حذر الرئيس السوري بشار الأسد من انعكاسات “تقسيم" سوريا على المنطقة، في حين أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة أن عدد النازحين بلغ نحو أربعة ملايين شخص داخل سوريا التي شهدت اشتباكات عنيفة في مدينة داريا (جنوب غرب دمشق) التي يحاول الجيش السوري منذ فترة فرض سيطرته الكاملة عليها. يأتي ذلك عقب خطف أربعة صحافيين ايطاليين في شمال سوريا، بحسب ما أعلنت الخارجية الايطالية. وأشار الأسد إلى “تأثير الدومينو" في حال “تقسيم" بلاده الغارقة في نزاع دام منذ عامين أو سقوط نظامه، محذرا من عدم استقرار في دول الجوار يستمر “سنوات وربما عقود طويلة". وقال في مقابلة مع قناة «اولوصال» وصحيفة « ايدنليك» بثتها صفحة المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية على موقع فيسبوك، «الكل يعرف أنه اذا حصل في سوريا اضطراب وصل إلى مرحلة التقسيم أو سيطرة القوى الإرهابية في سوريا أو كلا الحالتين، فلا بد أن ينتقل هذا الوضع مباشرة إلى الدول المجاورة أولا، وبعدها بتأثير الدومينو إلى دول ربما بعيدة في الشرق الأوسط». وأضاف أن الأمر «يعني خلق حالة من عدم الاستقرار لسنوات وربما لعقود طويلة». في الأثناء قالت مسؤولة الاتصال الإقليمية في مفوضية الأممالمتحدة للاجئين ريم السالم في رسالة الكترونية إلى فرانس برس من بيروت “إن الأممالمتحدة تعمل مع شركائها على إعادة النظر في الارقام والحلول الواجب تقديمها قبل نهاية السنة"، وقدرت ب “نحو أربعة ملايين" عدد النازحين داخل الأراضي السورية منذ اندلاع النزاع في مارس 2011. ومن المتوقع أن يتم نشر هذا الرقم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. ويضاف الأربعة ملايين نازح داخل الأراضي السورية إلى نحو مليون و200 ألف لاجىء اجبروا على مغادرة بلدهم إلى الدول المجاورة في كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق، حسب المفوضة العليا للاجئين. وهذا يعني أن ربع السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليونا اجبروا على ترك منازلهم واللجوء إلى اماكن أخرى داخل أو خارج سوريا. وفي الأردن، أفاد الناطق الإعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن انمار الحمود وكالة فرانس برس إن “عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلدهم طوعا منذ اندلاع الأزمة بسوريا بلغ 34 الفا و824 لاجئا". وأضاف أن “الجهات المعنية وعلى رأسها الأمن العام وحرس الحدود، أمنت (الخميس) عودة نحو 2500 لاجئ من مخيم الزعتري (85 كم شمال شرق عمان) طواعية إلى بلدهم بناء على طلبهم". وتستضيف المملكة أكثر من 475 ألف لاجىء سوري، وفقا للمسؤولين، منهم ما يزيد عن 146 ألفا بمخيم الزعتري قرب الحدود مع سوريا. وأوضح الحمود أن «عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وصل إلى قرابة 335 ألفا، فيما ينتظر 57 ألفا تسجيلهم". وأشار إلى أن “عدد من لجأوا إلى المملكة خلال شهر مارس تجاوز 41 ألفا". وفي جنيف أشارت تقديرات جديدة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يمكن أن يصل إلى 1.2 مليون لاجىء بحلول نهاية العام الحالي. وقدرت الأممالمتحدة عدد اللاجئين حاليا في الأردن ب 385 الفا منهم 250 آلف طفل. ولم تعد اليونيسف تملك الإمكانات المادية لضمان مساعدة هؤلاء اللاجئين لعدم وجود مانحين. وتلقت الوكالة 12 مليون دولار أي 19 بالمائة من 57 مليون دولار طلبتها لعملياتها هذا العام في الأردن، بحسب المتحدثة. وأوضحت: “عمليا لن يكون بامكاننا بداية من يونيو تقديم ال 3.5 ملايين لتر من الماء يوميا إلى مخيم الزعتري" الذي يؤوي 150 الف شخص. ومن شأن حدة الأزمة أن تؤدي إلى قلة في موارد المساعدات التي تقدمها الأممالمتحدة ومنظمات إنسانية ودول مانحة. وقالت المسؤولة الأميركية لشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية الأميركية كيلي كليمنتس، “ليس العنف وحده هو الذي يدفع الناس الى الهرب بل هناك ايضا تراجع مستوى المعيشة وانقطاع الخدمات العامة وعدم قدرة الاطفال على التوجه الى المدارس′′. وبسبب حدة المعارك تراجع عمل الاجهزة الصحية فيما اغلقت مدارس او متاجر ابوابها ما ترك السوريين بدون موارد. ومن تمكن من النزوح قد رحل فيما اضطر كثيرون لتغيير اماكن اقامتهم مرتين او ثلاث مرات. وقدمت الولاياتالمتحدة منذ عامين 385 مليون دولار كمساعدات انسانية الى سوريا بينها 216 مليونا للنازحين داخل سوريا عبر المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الاغذية العالمي. وساهمت واشنطن مع برنامج الاغذية العالمي في تقديم الطحين لكي تتمكن الافران في حلب (شمال) من العمل ومساعدة بالتالي 210 الاف سوري على مدى خمسة اشهر. وبالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين تقدم واشنطن ايضا خيما وأغطية للنازحين وكذلك مساعدة طبية. من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الايطالية خطف أربعة صحافيين ايطاليين في شمال سوريا بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الايطالية. وأفاد المصدر ذاته بأن الوزارة تتابع “منذ البداية" القضية وأنه تم تشكيل خلية ازمة على الفور وان السلطات الايطالية تطلب “أقصى درجات التكتم" وتلح على أن “السلامة الجسدية للرهائن تبقى هي الأولوية القصوى". ميدانيا، سيطر مقاتلون معارضون أمس الجمعة على حاجز عسكري في بلدة بجنوب سوريا قريبة من الحدود الأردنية، في حين تتواصل أعمال العنف على أطراف دمشق وفي محيطها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد في بريد الكتروني “سيطر مقاتلون من الكتائب المقاتلة على حاجز ام المياذن العسكري في بلدة ام المياذن في ريف درعا (جنوب)" القريبة من الطريق السريع الدولي بين دمشق ودرعا، وذلك اثر اشتباكات اودت بمقاتلين اثنين. وقالت “الهيئة العامة للثورة السورية" إن المقاتلين سيطروا على الحاجز “بالكامل بعد انسحاب ما تبقى من عناصره الى المنطقة الحرة على الحدود السورية الاردنية".