أعلنت كل من مجموعة البركة المصرفية والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، عن إطلاق البنك التشاركي الجديد، "بنك التمويل والإنماء" Bank BTI وافتتاح أول وكالة له بالدارالبيضاء، في أفق بلوغ 37 وكالة سنة 2022. وأوضح محمد معروف، المدير العام لبنك التمويل والإنماء، خلال ندوة صحافية عقدت بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، أنه في سياق مغربي يلائم تطوير عرض بنكي متفرد، يأتي بنك التمويل والإنماء ليضع متطلبات زبائنه في قلب اهتماماته وأولوياته، وليختار التموقع كشريك حامل للقيم، عبر المشاركة في إنجاح مشاريعهم وفق علاقة متساوية ومربحة للطرفين. وأضاف "في إطار سعيه ليكون الشريك الحقيقي للخواص والمهنيين والمقاولات على حد سواء، سيعتمد بنك التمويل والإنماء على الخبرات المتكاملة لمؤسسيه. وبهذا، يكون قد استفاد من التجربة الدولية لمجموعة البركة المصرفية، فاعل بنكي تشاركي لأزيد من 40 سنة، إلى جانب خبرة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، المتوفر على نموذج شمولي يغطي كافة مجالات أنشطتي البنك والمالية". وأشار محمد معروف "إلى أن مجموعة البركة المصرفية والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا قاما بإحداث نموذج للبنك التشاركي من الجيل الجديد، في سوق مغربي الذي يشهد هيكلة تدريجية، تتماشى مع وضع المنظومة التي ستضمن تطوره"، وأضاف في هذا السياق "نحن نطمح بأن نصبح بسرعة شريكا بنكيا حقيقيا وموثوقا للخواص والمهنيين والمقاولات، سيما من خلال علاقة متكافئة، علاقة تسودها القيم ومربحة للطرفين. نحن نطمح من خال ذلك إلى المساهمة في خلق نظام مالي يكافئ المجهود ويساهم في تنمية المجتمع ". وأوضح معروف أن نوعية الخدمات التي يقترحها البنك الجديد تكتسي تميزها من قوة وتجربة الشريك النوعي الذي دخل معه البنك المغربي للتجارة الخارجية في هذا المشروع، الذي راكم على مدى 40 عاما خبرة طويلة ب 17 بلدا وهو ما سيشكل إلى جانب خبرة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي تفوق ثلاثين عاما وشبكته الواسعة التي تتشكل من 1230 وكالة ومعرفته الواسعة بالسوق المغربي مركز قوة لضمان نجاح البنك التشاركي الجديد ذي الصفة الدولية التي تتماشى مع جميع معايير بنوك البركة في العالم. وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس وعضو المجلس الإداري لمجموعة البركة المصرفية "نحن سعداء اليوم بإطلاق بنكنا التشاركي،BTI Bank بالمغرب، الذي يعد ثمرة شراكة قوية مع مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا"، واستطرد موضحا "فالمغرب يتوفر على مؤهلات تنموية مهمة وواعدة في مجال البنك التشاركي . وقد أبانت الدراسات المنجزة مدى حقيقة انتظارات المواطنين والمقاولات من منظومة البنك التشاركي. ونحن نسعى اليوم إلى وضع تجربتنا وخبرتنا رهن إشارة السوق المغربي من خلال BTI Bank، وبالتالي المساهمة في نمو هذا البلد الشقيق وازدهاره ". هذا، وقد تمت دراسة الشراكة ما بين مجموعة البركة المصرفية ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، حسب المدير العام للبنك الجديد بكل تمعن وتدقيق لإفراز صيغة تكاملية ما بين الخبرات والاستفادة على أكمل وجه من نقط قوة كلا الطرفين، وكل هذا في أفق إرساء BTI Bank على أسس سليمة ومستدامة. فالهدف دائما حسب محمد معروف يتلخص في السعي إلى إحداث منظومة للتعاون تتيح تبادل المهارات وخلق بنك متفرد بالمغرب، واستشراف مستقبل واعد له على الصعيد الإفريقي. إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ورئيس بنك إفريقيا قال في مداخلته بهذه المناسبة "بنك التمويل والإنماء هو بمثابة تتويج لأشهر عديدة من العمل والتعاون الوثيق مع شريكنا مجموعة البركة المصرفية، التي نتقاسم معها العديد من القيم ورؤية مستقبلية طموحة"، وتابع موضحا "نحن مقتنعون بأن التئام الخبرة التاريخية لشريكنا ودرايته القوية للسوق، سيمكننا من جعل BTI Bank بنكا تشاركيا مرجعيا بالمغرب". وأفاد أطر البنك التشاركي الجديد أنه باقتراحه لعرض متنوع وملائم لانتظارات المغاربة، يلتزم BTI Bank بتطوير حلول ملموسة وعملية، وأبرزوا أنه بفضل التشكيلة المتنوعة للمنتوجات التي سيعمل على اقتراحها فور إصدار آراء ومرجعيات المجلس العلمي الأعلى، سيعمل البنك على توفير أجوبة ملائمة لحاجيات ومتطلبات الجميع. وبهذا، سيستفيد الخواص من تشكيلة واسعة من الحسابات والبطاقات البنكية، إلى جانب حلول تمويل شراء العقارات، السيارات والتجهيزات، وتدبير الودائع. أما فيما يخص المهنيين والمقاولات، فتستفيد من خدمات على المقاس. ويعول البنك الجديد على تمويل أربعة أسواق ضمنها سوق الأفراد وسوق الحرفيين وسوق الشركات المتوسطة والصغيرة ثم سوق الشركات الكبرى بالإضافة إلى تنشيط سوق السيولة. ويطمح مسؤولو البنك المغربي للتجارة الخارجية مع شركائه في مجموعة البركة، إلى أن يجعلوا من البنك الجديد بنكا تجاريا تشاركيا من الصنف الأول، يقدم خدمات ذات جودة خاصة، وموجه للخواص، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة وللشركات. وتقوم استراتيجية البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا على مستوى انتشار فروع بنكه التشاركي على خدمة الزبناء، ولاسيما الخواص، من خلال خلق حوالي 37 وكالة في أفق 2022، وكذا المقاولات من خلال مجموعة واسعة من المنتوجات والخدمات البنكية. وستستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبالنظر إلى حجمها في الاقتصاد الوطني ولاعتبارات مرتبطة بانتظارات وتصورات مالكيها ومسيريها، من عروض متنوعة من خلال عدد من حزم المنتوجات التي تغطي حاجياتها. كما أعلن أطر البنك التشاركي الجديد، أن كلا الشريكين سيستفيد من الحضور الجغرافي القاري للآخر، حيث من المرتقب أن تتوسع شبكة هذا البنك بكل من جنوب إفريقيا وكينيا ودول شرق إفريقيا.