علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة القروية تمصلوحت، بضواحي مدينة مراكش، توصل بمراسلة من عمالة إقليمالحوز، عبارة عن استفسار بخصوص "غيابه المتواصل" عن مقر الجماعة، ومدى صحة استقراره بمدينة الجديدة. وأضافت المصادر نفسها أن المراسلة تزامنت مع التحقيقات الأولية المتواصلة لعناصر الدرك الملكي بخصوص شكاية تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، ضد رئيس الجماعة، من خلال الاستماع إلى هذا الأخير في محضر قانوني، بعد الاستماع إلى موظف مكلف بمصلحة الصفقات بالجماعة ذاتها. وحسب مصادر مطلعة، فإن شكاية فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش طالبت بفتح تحقيق قضائي في "الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع". وأضافت المصادر أن مجموعة من الأعضاء بالجماعة القروية المذكورة تقدموا في وقت سابق بشكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بمنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين خارج القانون، دون الإعلان عن صفقات عمومية وفق القانون. وأوضحت المصادر ذاتها أن الموظفين العاملين بالجماعة، أكدوا خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أن جميع الصفقات والمساطر الخاصة بالجماعة، تجري بعلم من الرئيس وموافقته.