بياطرة يرفضون اضطلاع القطاع الخاص بتفتيش المواد الغذائية

وجهت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، (الاتحاد المغربي للشغل) نداء إلى أجهزة الرقابة التنفيذية والتشريعية
وذلك من أجل التدخل لسحب مشروع القانون 12 122، الذي يعطي الحق للقطاع الخاص بتفتيش ومراقبة محلات ووحدات إنتاج وتوزيع المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وقال منير السرتاني، طبيب بيطري مفتش بمصلحة البياطرة بعمالة مديونة النواصر، والكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الدارالبيضاء، إن "تفويض مهام الشرطة الإدارية والقضائية المتعلقة بالتفتيش الصحي والبيطري إلى شركات خاصة، بدعوى سد الخصاص في الموارد البشرية، انزلاق غير مسبوق في تاريخ صياغة القوانين، ولا يعقل أن تخول مهام الشرطة الإدارية والقضائية للقطاع الخاص، علما أن مثل هذه المهن تتطلب النزاهة والأمانة ولا يمكن أن تخول للخواص".
وأكد السرتاني، في تصريح ل"المغربية"، أن "تحرير مسودة المشروع جرى في سرية تامة، دون أي مقاربة تشاركية مع المصالح البيطرية، من أجل الاطلاع على المشروع ومناقشته".
وطالب بلاغ للجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أجهزة الرقابة الحكومية بالتدخل لإيقاف مشروع المسودة المتعلقة بالتفتيش الصحي البيطري للمنتجات الغذائية، منبها إلى أن المشروع "يعطي للقطاع الخاص حق تجاوز الحرية التجارية، بالولوج إلى محلات ووحدات إنتاج وتحويل وتوزيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، والاطلاع على أسرارها بتفتيش وثائقها المهنية، إضافة إلى إعطائه الحق الزجري الممثل في البحث عن المخالفات وإثباتها بتحرير المحاضر".
واعتبر البلاغ أن تمرير المسودة دون إشراك باقي الفاعلين المهنيين من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإفشاء الأسرار المهنية واستغلال مجال التفتيش الصحي البيطري كسلاح للقضاء على المتنافسين.