نظرة تحليلية لأخطر مسودة قانون في تاريخ المغرب

يتواجد حاليا بلائحة مسودة المشاريع القانونية المعروضة على الموقع الإلكتروني للكتابة العامة للحكومة مشروع قانون يرمي إلى تفويت مهام الشرطة الإدارية و القضائية المتعلقة بالتفتيش الصحي البيطري للمنتجات الغذائية إلى القطاع الخاص.
حيث استغلت لوبيات من هذا القطاع، بتنسيق مع أشخاص إدارية متنفذة ذات السن القريب من التقاعد، الفراغ الذي كان يسود في الأشهر الماضية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في انتظار تعيين شخص ما على رأس إدارته العامة من طرف رئاسة الحكومة ، لصياغة و تمرير مشروع القانون المرقم 122-12 المتعلق أساسا بمهام التفتيش الصحي البيطري للمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
فيجدر بالذكر أن صياغته أحيطت بسرية تامة ، حيث لم يتم عرضه على المصالح البيطرية الخارجية و لا التمثيليات النقابية لإغناء مقتضياته باقتراحات المفتشين البياطرة، سواء منهم الأطباء أو التقنيين، المعنيين الأساسيين بتطبيقه. فإقصاء هذا المشروع من منهجية المقاربة التشاركية هو خير دليل على احتوائه لبنود خطيرة تم وضعها بصفة متعمدة.
فخلف مرآة مذكرته التقديمية ذات الرسالة الهادفة إلى تمرير رؤية مغلوطة إلى الرأي العام و السلطة التشريعية المغربية بدعوى أن المصادقة على هذا المشروع سيمكن المغرب من الرقي بترسانته القانونية في هذا المجال إلى مستوى الدول المتقدمة، يخفي في طياته بنودا جد خطيرة تم وضعها سريا لإغناء طبقة معينة من البياطرة الخواص والمفتشين المتقاعدين الذين كانوا يشغلون بالأمس القريب مناصب متقدمة سواء مركزيا أو جهويا بهذه المؤسسة الحكومية، و ذلك بتفويض مهام التفتيش الصحي البيطري إلى شركات خاصة.
فبمجرد تصفحه، يتضح بصفة جلية أن الأبواب 14 و 15، المتعلقة على التوالي بتنظيم السلطة المختصة بتطبيق هذا القانون في حالة المصادقة عليه وكذلك البحث عن المخالفات و إثباتها، تحمل بنودا يراد عبرها إعطاء البياطرة الخواص حق تجاوز الحرية التجارية بولوج، ليلا ونهارا، إلى محلات و وحدات إنتاج، تحويل و توزيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وكذلك الاطلاع على أسرارها بتفتيش وثائقها المهنية، بالإضافة إلى إعطائهم الحق الزجري الممثل في البحث عن المخالفات و إثباتها بتحرير المحاضر.

ففي الوقت الذي حرص فيه المشرع المغربي على فصل القطاع العام عن كل التأثيرات المادية كحد أدنى لضمان استقلالية القرارات و ذلك بمنع موظفي الإدارة العمومية من مزاولة أي نشاط خاص. و في الوقت الذي حرصت فيه جميع القوانين و المساطر القضائية على تأطير المهام المتعلقة بالمراقبة، التفتيش و الزجر تفاديا لكل التجاوزات و الانزلاقات ، جاء التشريع البيطري حاملا تناقضات سافرة لا يمكن أن يتقبلها العقل البشري. فتمرير هذه المسودة ذات الأهداف الذاتية سيؤدي حتما إلى سطوع تضارب المصالح و تدني مستوى استقلالية و نزاهة القرارات المتخذة وكذلك إفشاء الأسرار المهنية و استغلال مجال التفتيش الصحي البيطري كسلاح للقضاء على المتنافسين، فيبقى الخاسر الأكبر في المستقبل هو السلامة الصحية للمنتجات الغذائية و بالتالي صحة المستهلك المغربي.
يجب كذلك الإشارة بأن عدد كبير من الأطباء و التقنيين البياطرة يعانون من البطالة في غياب التوظيف. فعوض تدعيم الموارد البشرية للمصالح البيطرية بإدماج هاته الفئات عبر نظام إبرام عقود كما هو معمول به دوليا، يراد عبر هذا المشروع إثراء البياطرة المتقاعدين و القطاع الخاص بدعوى سد الخصاص.
و في نفس السياق، انتزعت نفس اللوبيات خلال السنة الماضية القرار الوزاري رقم 3164-12 المتعلق بتحديد طريقة و بنود دفتر التحملات الخاص بتفويض مهام التفتيش الصحي البيطري إلى شركات خاصة بإعطائها مؤذونيات صالحة لمدة خمس سنوات.
إن إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في السنوات الأخيرة قد أعطى بريقا من الأمل المشرق بضم جميع المصالح المختصة في مجال مراقبة سلامة المنتجات ذات الأصل النباتي و الحيواني تحت وصاية إدارته العامة بجعلها المسؤول المباشر و الوحيد في تطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، حيث تم التخويل لها بعدة صلاحيات عبر القوانين الصادرة حديثا، ونخص بالذكر القانون 25-08 المتعلق بإنشاء هذا المكتب و كذلك القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عمدت اللوبيات، عبر المادة 77 لهذا المشروع، إلى محاولة سحب بساط المسؤولية من تحت أقدام الإدارة العامة لفائدة مديرية المصالح البيطرية التابعة لهذا المكتب بجعلها السلطة المختصة لتطبيق هذا القانون و نصوصه التنظيمية في حين أن مهامها تنحصر فقط في تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الإدارة العامة في هذا المجال.
إذا كانت العمومية و التجريد قاعدتان أساسيتان يجب التزام بهما أثناء صياغة النصوص القانونية أي بمعنى أخر استهداف المصلحة العامة أثناء الصياغة و تجريدها من أي توجه لفائدة معينة أو غاية مقصودة، فإن التشريع الصحي البيطري مازال سجينا داخل قفص الرؤية الذاتية المبنية على الجشع المادي و المستغلة لنفوذها بوضع بنود و مواد على المقاس تخول لها الاغتناء مستقبلا بصفة قانونية من المال العام، ضاربة عرض الحائط الضوابط و المساطر الواضحة، مستفيدة من غياب إطار رقابي يمكن من الرصد الدقيق و ردع كل تجاوز أو توظيف نفوذ لتمرير أغراض ذاتية أو فئوية.
(الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الدار البيضاء الكبرى/ الاتحاد المغربي للشغل)