نفذت الجمعية المهنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية بآسفي، الثلاثاء المنصرم، الإضراب الذي سبق أن أعلنت عنه، وسيستمر إلى غاية اليوم الخميس. وأصيب سوق السمك النموذجي بميناء آسفي بشلل تام، إذ توقفت حركة البيع والشراء في أول يوم للإضراب، وظل السوق فارغا إلا من بعض أصحاب القوارب، الذين ظلوا مرابطين رفقة حمولتهم في غرفة التبريد التابعة للسوق والمعطلة، منذ مدة طويلة، حسب بعض أصحاب القوارب، الذين حملوا المسؤولية للمسؤولين عن السوق، مطالبين بإيجاد حل لمشاكلهم في تسويق منتوجاتهم. الوضعية نفسها عاشتها بعض بواخر الصيد بالجر، التي ظلت راسية بالميناء دون التمكن من تفريغ حمولتها من الأسماك بالسوق النموذجي، الذي انعدمت فيه حركة البيع والشراء جراء الإضراب، الذي شمل، أيضا، ميناء الصويرية القديمة. وقال رئيس الجمعية المهنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية بآسفي، إن مهنيي تجارة السمك دخلوا في إضراب بعد أن "ضاقوا درعا بالتماطل وسياسة صم الآذان التي ينهجها المسؤولون عن قطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بقرار تطبيق القانون 14.08 الذي يهم تجارة السمك بالجملة". وأضاف رئيس الجمعية، في تصريح ل"المغربية"، أن "القرار اتخذ دون استشارة الممثلين الحقيقيين للمهنيين"، موضحا أن الموانئ الجنوبية، من أكادير إلى الداخلة، تدخل هي الأخرى في إضراب ضد هذا القانون، بينما يحمل تجار السمك بسوق الهراويين النموذجي بالدارالبيضاء الشارة الحمراء تضامنا مع نظرائهم بميناء آسفي والموانئ الجنوبية.