أفادت مصادر عليمة أن رئيس الجماعة القروية الغديرة بالبير الجديد، بإقليم الجديدة، أحيل على الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال، باستئنافية البيضاء، ظهر أمس الخميس، من أجل خروقات مالية في تدبير ميزانية الجماعة. وأكدت المصادر أن رئيس الجماعة أحيل على وكيل الملك بعد تحريك شكاية قدمها عدد من أعضاء المجلس الجماعي بجماعة الغديرة، ينتمون إلى المعارضة، طالبوا بإيفاد لجنة وفتح تحقيق في "اختلاسات واختلالات عرفتها الجماعة منذ تولي الرئيس المذكور". وكان المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات وقف في تقريره الأخير على مجموعة من الاختلالات المالية في جماعة الغديرة، تهم مداخيل ومصاريف الجماعة، إضافة إلى سوء التدبير والتلاعب في الصفقات، حسب تأكيد مصادرنا. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن الاختلالات همت مبالغ مالية مهمة، جعلت عددا من المنتخبين يطالبون بفتح تحقيق عاجل في تبذير أموال سكان الجماعة المذكورة.