يمثل يوم 11 أبريل 2013 أمام قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية كل من «م . ر» الرئيس السابق لجماعة الكنتور بإقليماليوسفية، وكذا النائب البرلماني «م. ع» عن ذات الإقليم من أجل الاستماع إلى أقوالهما في قضية أثيرت تتعلق بتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير. كما حدد قاضي التحقيق بنفس الغرفة جلسة ثانية يوم 16 من شهر أبريل للاستماع إلى دفعة ثانية من الشهود ضمن نفس الملف الذي أحيل أخيرا على محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء من طرف نظيرتها بمدينة آسفي بهدف مباشرة التحقيق في تلاعبات همت عمليات تبليط وهمية خاصة بأحياء سكنية بجماعة الكنتور. إن هذا المشروع، الذي لم يتحقق على أرض الواقع خلال ولاية الفترة التي شغل خلالها “م.ع"، هو مسؤولية رئاسة الجماعة، كانت قد استخلصت بموجبه مقاولة خاصة في ملكية البرلماني “م. ع" حوالات مالية من ميزانية الجماعة وذلك على شكل دفعات حوالات تضمنت مبالغ مالية هامة. وأكدت التحريات التي تم إجراؤها من طرف مصالح الدرك الملكي بمركز اليوسفية بخصوص هذه النازلة غياب عمليات تبليط بالأحياء المعنية بذلك، وهي العملية التي استوجب تحريك مسطرة المتابعة في حق المتورطين. خروقات واختلالات بدار الطالبة بتحناوت كانت شكايات رفعتها مجموعة من نزيلات دار الطالبة بتحناوت إلى جهات مسؤولة بخصوص اختلالات إدارية ومالية بهذه المؤسسة، وكذا تواجد مواد غذائية منتهية الصلاحية مبعثا لقيام لجنة مختلطة مشكلة من أطر من عمالة إقليمالحوز وإدارات التعاون الوطني ووزارة الصحة بزيارة تفتيش وتحري جرت أخيرا . وفي أعقاب ذلك، حسب مصادر، أعدت اللجنة تقريرا مفصلا أشار إلى تواجد اختلالات وصفت بالخطيرة يأتي في مقدمتها تخبط المؤسسة في عجز مالي قدر ب 159587.60 درهم وضمنه دين لفائدة ممون المواد الغذائية، ومبلغ أجور غير مؤداة لمستخدمي المؤسسة خاصة بالثلاثة أشهر الأخيرة، وكذا مبلغ 61000.00 درهم خاصة بمستحقات فواتير استهلاك الماء والكهرباء والماء الصالح للشرب. وقامت ذات اللجنة بحجز تحفظي على بعض المواد الغذائية بداعي انتهاء صلاحيتها، فيما تم رصد خروقات واختلالات ذات صلة بعدم التصريح بالمستخدمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي وعدم تجديد البطائق الصحية للعاملين بالمطبخ، وكذا غياب قنينات إطفاء الحرائق. وينتظر أن تحال هذه القضية على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات في الخروقات والتجاوزات التي تم ضبطها بهذه المؤسسة. ويشار إلى أن دار الطالبة بتحناوت مؤسسة مجهزة بخمسين سريرا وعدد نزيلاتها اليوم لا يتعدى 30 تلميذة. قاضي التحقيق يستمع إلى أعضاء ورئيس مجلس جماعة إيمي نتليت بإقليمالصويرة كشفت خبرة أجريت سنة 2011 على مالية ومشاريع خاصة بجماعة إيمي نتليت التابعة لإقليمالصويرة عن اختلاسات وتبديد أموال عمومية كان وراء تنفيذها عدد من موظفي وأعضاء مجلس الجماعة المذكورة، والتي كان قد أمر بإجرائها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، إلا أن القضية أحيلت فيما بعد على أنظار الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل الاختصاص. وأفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم المال بمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني وجه استدعاءات الحضور خلال شهر مارس 2013 لكل من رئيس الجماعة وعدد من موظفيها وأعضاء من المجلس للاستماع لأقوالهم في النازلة والإجابة عن التهم الموجهة لهم والمرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية. إلى ذلك خلفت وقادت طريقة التسيير لجماعة إيمي نتليت إلى أوضاع مأساوية وأدت 'منذ أزيد من ست سنوات خلت 'إلى اشتعال فتيل الاحتجاجات وتنظيم وقفات عدد من السكان بالجماعة وكان من نتائجها زيارة للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش للجماعة المذكورة خلال سنتي 2011 و 2012 لافتحاص ماليتها، خاصة منها تلك المرتبطة بالحساب الإداري لسنتي 2010 و 2011 واللذين سبق رفضهما من طرف المجلس. ووقفت لجنة المجلس الجهوي للحسابات خلال عملية الافتحاص على مجموعة من الاختلالات كانت متضمنة ضمن وثائق ومقررات للمجلس ذات صلة بالحسابين الإداريين المذكورين ولا تخضع لشروط الميزانية واحترامها. وكان من بين مقررات المجلس الجماعي التي شابها اختلال تلك المتعلقة بمصاريف المواصلات اللاسلكية، حيث اتضح استفادة أشخاص خارجين عن مجلس جماعة إيمي نتليت من هواتف نقالة ممولة من ميزانية الجماعة ويتعلق الأمر هنا بكل من خليفة القائد بالجماعة آنذاك « أ.أ «، وشيخ فرقة تليت «ع.ب» التابعين لوزارة الداخلية، وهو أمر يعد مخالفا للقانون ولشروط تنفيذ الميزانية وهدرا وتبذيرا للمال العام. كما سجل خرق آخر يبرز الإخلال بشروط تنفيذ ميزانية الجماعة ويتعلق باقتناء قطع الغيار لشاحنة الجماعة، حيث اتضح بعد معاينة اللجنة لهذه الشاحنة موضوع الإصلاح بأنها لا تقوم بأي مهمة وعجلاتها تبدو قديمة، مما يعني أنها لم تستبدل حديثا خلافا لما ورد في تصريحات رئيس الجماعة.
