علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، سيشرع في ال 11 من أبريل المقبل، في الاستماع إلى شهود قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، والنصب والتزوير، من خلال ملف لجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، يتهم فيه (م.ر) الرئيس السابق للجماعة المذكورة والنائب الأول للرئيس حاليا، بالإضافة إلى النائب البرلماني الحالي (م.ع). هذا وقد حدد قاضي التحقيق بمراكش، جلسة ثانية يوم 16 أبريل، للاستماع إلى دفعة ثانية من الشهود، ضمن الملف نفسه، للتحقيق في اتهامات ترتبط بعمليات تبليط بجماعة الكنتور، وهو المشروع الذي كانت قد استخلصت بموجبه مقاولة خاصة في ملكية البرلماني (م.ع)، حوالات مالية خلال ميزانية سنة 2003 بلغت 1293819.55 درهما، خلال الفترة التي شغل خلالها (م.ر) مسؤولية رئاسة الجماعة.