أفادت مصادر مهنية أن الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، عبرت عن "موافقتها المبدئية" للعرض الذي تقدمت به وزارة الصحة للصيادلة حول هامش ربحهم بخصوص بيع الأدوية، في إطار سياسة الوزارة، الرامية إلى خفض أسعار الأدوية. وذكرت مصادر "المغربية" أن هوامش الربح المقترحة تهم جميع أنواع الأدوية، بما فيها الأصلية والجنيسة، حسب ثلاثة مستويات، مشروطة بالتزام وزارة الصحة بالاستجابة للملف المطلبي للصيادلة، ومن أبرزها، منع بيع الأدوية خارج الصيدليات، ومحاربة الأدوية المهربة، والمحافظة على حياة المهنة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة، التي يجب أن تتدخل فيها وزارتا الصحة والمالية. وتتوزع نسب هوامش ربح الصيادلة المقترحة بين 34 في المائة من ثمن الأدوية التي لا يزيد سعرها عن 300 درهم، و30 في المائة من أسعار الأدوية المتراوحة بين 300 وألف درهم، بينما حدد سعر جزافي في 300 درهم عن الأدوية التي يتراوح ثمن بيعها بين ألف و3 آلاف درهم، وسعر جزافي ثان في 400 درهم للأدوية التي يبلغ سعرها 4 آلاف درهم فما فوق. يشار إلى أن اللقاءات، التي كانت تجمع وزارة الصحة بممثلي الصيادلة، تأتي في إطار المرحلة الثانية من تطبيق اتفاق انخفاض عدد مهم من الأدوية، بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية.