أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الجمعة٬ على إعطاء انطلاقة أشغال بناء الميناء الجديد لآسفي٬ الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا سيعزز البنية التحتية للنقل البحري الوطني. (ماب) ويندرج هذا الميناء المهم، الذي سينجز على ثلاث مراحل٬ في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2013، التي تروم تثمين الامتيازات المقارنة للمغرب٬ وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمملكة، والظفر بحصة من سوق التجارة البحرية الدولية بين حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا٬ والشرق الأوسط وآسيا٬ وإنجاز موانئ فعالة، تكون محركا للتنمية الجهوية، وفاعلا لا محيد عنه بالنسبة لتموقع المغرب كأرضية لوجستية. ويهدف الميناء المستقبلي٬ الذي يقع على بعد 15 كيلومترا جنوب مدينة آسفي٬ والذي عبئت لمرحلته الأولى استثمارات قدرها 4 ملايير درهم٬ إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيماوية للجهة والإسهام في تطوير حركة النقل للحمولات الكبرى المرتبطة بالطاقة والصناعة المعدنية. كما سيتيح تزويد محطة الطاقة الحرارية الجديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحاجياتها من الفحم الحجري سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية٬ وتوفير طاقة مينائية مهمة وقابلة للتوسع لتلبية الحاجيات المستقبلية في ما يتعلق بنقل واردات وصادرات المكتب الشريف للفوسفاط وغيرها من حركة النقل في مرحلة ثالثة. هكذا سيمكن إنجاز المرحلة الأولى من هذا الميناء الجديد٬ التي ستكون جاهزة في غشت 2017، من تلبية حاجيات محطة الطاقة الحرارية الجديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمقدرة ب3,5 ملايين طن من الفحم الحجري سنويا . ومن شأن هذا المشروع الرائد أن يمكن، أيضا، من دعم دينامية التنمية الاقتصادية للجهة٬ وإعطاء دفعة جديدة لإعادة التأهيل الحضري للمدينة عبر تحويل ميناء آسفيالمدينة إلى ميناء للتجارة والرحلات السياحية. ولتحقيق تنمية مستدامة للجهة٬ تم اتخاذ تدابير مهمة للتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة ببناء واستغلال ميناء آسفي والتعويض عنها٬ للتمكن من إدماج المشروع في محيطه المباشر. ومن بين هذه الإجراءات إحداث شاطئ شمال الميناء الجديد لآسفي٬ يكون فضاء ترفيهيا لممارسي رياضة ركوب الأمواج وحماية للجرف المجاور. كما سيمكن تحويل حركة نقل الفوسفاط ومشتقاته نحو الميناء الجديد في المرحلة الثانية من تحسين إطار البيئة وشروط السلامة والصحة بمدينة آسفي. وسيواكب مشروع ميناء آسفي٬ من جهة أخرى٬ تهيئة مهيكلة للمدينة والمناطق المجاورة٬ لاسيما منطقة مراكش التي ستصبح لها بذلك واجهة بحرية مهمة. ومن شأن هذا المشروع٬ الذي يشكل محفزا حقيقيا لإطلاق العديد من المشاريع على مستوى الجهة٬ إحداث أزيد من 750 منصب شغل مباشر خلال مرحلة البناء وأزيد من 180 منصب شغل أثناء مرحلة الاستغلال. كما سيجعل من مدينة آسفي٬ حاضرة جهة دكالة- عبدة٬ قطبا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ سيكون له وقع إيجابي على باقي الجماعات التابعة للجهة.