من مفاتيح نزع فتيل التوتر الاجتماعي ... مراجعة السياسات العمومية تجاه آسفي

كتب منير الشرقي
أكدنا غير ما مرة على أن ما يقع بآسفي من توترات ونزوع نحو السخط وردود الفعل المتشنجة أحيانا يجد مبرره في الاختيارات الكبرى التي نهجتها الدولة في إطار سياساتها العمومية تجاه هذه المدينة والذي كان ولا يزال من نتائجها احتقان اجتماعي بفعل انسداد أفق التشغيل وفرص العمل التي تحفظ كرامة الإنسان ، كما أن سبب القلق الاجتماعي يجد سنده في المستوى المتدني للتدبير المحلي لآسفي التي تراجعت جودة الحياة بها ، وتنامي الفساد الانتخابي الذي أفرز "نخبة" هجينة بدون مشروعية شعبية أو سياسية ، استطاعت أن تراكم الثروة عبر منافذ الريع والامتيازات ..أباطرة في العقار والرمال والأسواق والمطاحن...؟ . لكن وقود هذا التوتر في الشهور الأخيرة زاد من حدته التدبير الأمني العنيف الذي تراكمت تجاوزاته مع بداية الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير والدينامية الاحتجاجية لمختلف تنسيقيات المعطلين ، هذه التجاوزات المكلفة لصورة بلادنا حقوقيا والتي بلغت – حسب تقارير حقوقية - أوجها بالمس بالحق في الحياة أحد أسمى أركان حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ..." حالتا كمال العماري ومحمد بودروة" رحمة الله عليهما ...
مقاربتنا لشرح أسباب التوتر الاجتماعي اخترنا أن تنصب بالأساس على إشكالية تدبير التنمية من خلال البحث عن موقع آسفي في السياسات العمومية للدولة ومساءلة حصيلة المخططات التنموية الكبرى التي تبنتها بلادنا في العقد الأخير .. ولنعتبر بداية أن آسفي كمورد طبيعي وكمجال ترابي أعطت الشيء الكثير للاقتصاد الوطني بفضل العائدات المالية الناجمة عن الأنشطة المعدنية وأساسا الفوسفاطية منها ، مما بوأها أن تصبح أول إقليم مصدر للمعادن، رغم الأضرار البيئية الكثيرة التي جنتها طيلة هذه العقود، فقد مكنت خزينة البلاد من عائدات مالية جد مهمة و بالعملة الصعبة.
أحداث مؤلمة تواترت على مدينة آسفي خلال هذه السنة ميسمها الأبرز قلق اجتماعي مشروع زادت من حدته انزلاقات قمعية لأجهزة الأمن بلغت حد المس بالحق في الحياة ، في الأسبوع الماضي ودعت ساكنة آسفي محمد بودروة الشاب العاطل الذي توفي بعد تدخل أمني عنيف كان يروم تنفيذ أمر قضائي لإخلاء سطح بناية عمومية "الأنابيك " حيث اعتصم الراحل رفقة ثلاثة معطلين من أصحاب السواعد ...كان تقدير محمد ورفاقه هو أن يتسع أفق العمل لديهم وأن يرق إحساس المسؤولين لحالتهم ...والنتيجة بعد أسبوع ، فاجعة أخرى تهز ضمائرنا جميعا دون أن تحرك فرائص المسؤولين الذين لا يغادرون مكاتبهم المكيفة ولا تهمهم الحناجر التي بحت في صفوف المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين ..مشهد مقلق يسم المدينة صباح كل يوم ، لافتات ..شعارات.. احتجاجات ..مسيرات وكأن لسان حالهم يقول كما صدح به صوت الشاعر ...ألوف من العابرين ..قطوف من الثائرينولا من جواب وباب يصفق ..باب يوارب ..باببلادي أنا من يحبك آه كم احتكرتك عقود الخراببلادي شربت دمي ..فتبا للقلب الذي لم يزودك حتى الثمالة من ذا الشراب آسفي تنتج الثروة ولا تستفيد من عائداتها أكدنا غير ما مرة على أن ما يقع بآسفي من توترات ونزوع نحو السخط وردود الفعل المتشنجة أحيانا يجد مبرره في الاختيارات الكبرى التي نهجتها الدولة في إطار سياساتها العمومية تجاه هذه المدينة والذي كان ولا يزال من نتائجها احتقان اجتماعي بفعل انسداد أفق التشغيل وفرص العمل التي تحفظ كرامة الإنسان ، كما أن سبب القلق الاجتماعي يجد سنده في المستوى المتدني للتدبير المحلي لآسفي التي تراجعت جودة الحياة بها ، وتنامي الفساد الانتخابي الذي أفرز "نخبة" هجينة بدون مشروعية شعبية أو سياسية ، استطاعت أن تراكم الثروة عبر منافذ الريع والامتيازات ..أباطرة في العقار والرمال والأسواق والمطاحن...؟ . لكن وقود هذا التوتر في الشهور الأخيرة زاد من حدته التدبير الأمني العنيف الذي تراكمت تجاوزاته مع بداية الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير والدينامية الاحتجاجية لمختلف تنسيقيات المعطلين ، هذه التجاوزات المكلفة لصورة بلادنا حقوقيا والتي بلغت – حسب تقارير حقوقية - أوجها بالمس بالحق في الحياة أحد أسمى أركان حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ..." حالتا كمال العماري ومحمد بودروة" رحمة الله عليهما ...مقاربتنا لشرح أسباب التوتر الاجتماعي اخترنا أن تنصب بالأساس على إشكالية تدبير التنمية من خلال البحث عن موقع آسفي في السياسات العمومية للدولة ومساءلة حصيلة المخططات التنموية الكبرى التي تبنتها بلادنا في العقد الأخير .. ولنعتبر بداية أن آسفي كمورد طبيعي وكمجال ترابي أعطت الشيء الكثير للاقتصاد الوطني بفضل العائدات المالية الناجمة عن الأنشطة المعدنية وأساسا الفوسفاطية منها ، مما بوأها أن تصبح أول إقليم مصدر للمعادن، رغم الأضرار البيئية الكثيرة التي جنتها طيلة هذه العقود، فقد مكنت خزينة البلاد من عائدات مالية جد مهمة و بالعملة الصعبة. فهل من المقبول اليوم، في سياق المصالحة الحقوقية والتنموية، أن تنتج آسفي الثروة دون أن تستفيد الساكنة من عائدات هذه الثروة ؟هل من العدل أن تجني البلاد الملايير من العائدات الفوسفاطية ، فيما طوابير بالمئات من الساكنة المقهورة جنوب آسفي تتزاحم أمام بوابة المستشفي اختناقا بالغازات الكبريتية السامة ؟وهل من مكر الصدف أن يقع الاختيار مرة أخرى على آسفي لإنتاج الطاقة بالفحم من خلال مشروع المحطة الحرارية بكلفة مالية تصل إلى 20مليار درهم دون أن تستفيد آسفي من موارد هذه الطاقة، بتحويلها إلى قطب صناعي استراتيجي وإلى جنة جبائية un paradis fiscal لتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل والقادر على استيعاب العدد الكبير من الخريجين العاطلين من مراكز التكوين المهني والمعاهد العليا بآسفي ؟ لقد أبانت خريطة الفقر بآسفي عن حقائق مقلقة ، تتعلق بمؤشرات البطالة ، و الخصاص الكبير في الولوج إلى الخدمات الأساسية مما يتطلب مقاربة بديلة للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري، الهدف الأول والأخير في كل سياسة تنموية .ولنعترف أن المغرب دخل ومنذ حكومة التناوب في إيقاع جديد لتسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتمنيع النسيج الاقتصادي وتقوية التماسك الاجتماعي ، لكن ومع التقدير الكامل للدينامية التي عرفتها بعض الأقاليم والجهات التي تشهد الآن قفزة نوعية على مستوى الإقلاع الاقتصادي، فإن آسفي ظلت على هامش هذه الدينامية التنموية الوطنية رغم ما قدمته ثرواتها المعدنية من موارد مالية جد هامة لخزينة الدولة منذ الستينات تشهد على ذلك المعطيات الرسمية لوزارة الطاقة ورقم المعاملات التجارية المسجلة لدى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ... إغفال أسفي في المخططات الوطنية شمل أيضا البنيات التحتية المحفزة للاستثمار بما في ذلك النقل الجوي والسككي والبحري والطريق السيار ، هذا إلى جانب ملفات استراتيجية كمشروع الميناء المعدني التي أكدت مختلف الدراسات ومنذ 1999 جدواه الاقتصادية و مردوديته المالية ولازال الملف عالقا ومرهونا بمشروع المحطة الحرارية . المخطط الوطني للسياحة آسفي.. يكفيها التزحلق على الأمواج اختار عادل الدويري وزير السياحة السابق التزحلق على الأمواج كمنتوج سياحي تم تسويقه لدى الوكالات السياحية لاستقطاب السياح الأجانب لممارسة رياضة السورف ...كان هذا هو الاختيار اليتيم لدعم السياحة بآسفي في زمن المخطط الأزرق الذي بفضله تم توطين عدد من المحطات الشاطئية باستثمارات وطنية وأجنبية مكنت بالفعل من خلق الآلاف من فرص الشغل ببلادنا ،و رغم مؤهلات آسفي الطبيعية الواعدة ومنها 120 كلم طولي على الشريط الساحلي بها محطات شاطئية ومياه بحر ذات جودة عالية أكدتها في السنوات الأخيرة وعلى التوالي التحاليل المختبرية المختصة ، ومع ذلك لم تحظ آسفي بالأولوية ضمن المخطط الوطني للسياحة plan d'azur بالمقابل رفضت ذات الوزارة التجاوب مع المشروع السياحي الطموح الذي تقدمت به الشركة الإسبانية URBAGOLF وهو المشروع الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى 322 مليار سنتيم ، كانت ستضخ لإحداث العديد من الوحدات الفندقية المصنفة والإقامات السياحية بمنتجع الصويرية القديمة ، كما كان من المأمول أن توفر 5 آلاف منصب شغل مباشر ...الشركة صاحبة المشروع عندما تقدمت بطلب إلى الحكومة من أجل تقديم حوافز للمشروع كان الجواب " L ETAT N EST PAS DEMANDEUR"من سوء الحظ ، ونحن نتوقف عند الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التوتر الاجتماعي المتصاعد في علاقته بتدبير التنمية وانسداد أفق التشغيل محليا ، تجدنا مضطرين للتوقف مرة أخرى عند مضامين رؤية 2020 السياحية التي أعلن عنها وزير السياحة الحالي كمخطط جديد للعشرية القادمة وتتمثل الخطوط الكبرى للاستراتيجية السياحية 2011 2020، في أنها ستحدث ست وجهات سياحية جديدة، وإضافة 200 ألف سرير، وخلق 470 ألف منصب شغل، وتوظيف 100 مليار من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، بجلب حوالي 20 مليون من السياح، وباختصار مضاعفة حجم القطاع السياحي، ما سيجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم.
وتتوزع هذه المناطق مجاليا في منطقتين على الساحلين الأطلسي والمتوسطي لتثمين العرض الشاطئي المغربي، وستعزز باستكمال إنجاز مشاريع "المخطط الأزرق"، وتطوير منتوجات جديدة في الجنوب، وهي سوس الصحراء الأطلسية، التي تشمل مواقع أكادير ونواحيها (تافراوت وإموزار إداوتنان)، والعيون وكلميم، إضافة إلى "المغرب المتوسطي"، كمنتوج يجمع كلا من مواقع السعيدية، ومرشيكا، وكلا إريس، وسيتم تثمين هذه المنطقة ذات البعد المتوسطي للمغرب، الذي يجمع بين الترفيه والتنمية المستدامة. من جهتها تركز المناطق الأربع الأخرى على العرض الثقافي الثري، الذي يثمن كل الموارد المادية والمعنوية للمغرب، بشكل خاص، عبر تعزيز الوجهات المألوفة، وتطوير محطتين للتنمية، هما "مراكش الأطلسي"، المرتكزة على وجهات مراكش، وتوبقال، والصويرة، التي ستقوي عرضها لتظل بوابة المغرب الأنيق والأصيل ، فيما يشكل "مغرب الوسط" وجهة السفر إلى مصادر الثقافة، والتاريخ، والراحة، بفضل تناسق قوي بين مواقع فاس، ومكناس، وإفران. ويتعلق الأمر أيضا ب "رأس الشمال"، و" الأطلسي الأوسط"، وأخيرا منطقتان تعتبران واجهة للمغرب في مجال التنمية المستدامة، من خلال تثمين مواقع طبيعية واستثنائية، هما "جنوب الأطلسي الكبير"، الذي يتمحور حول الموقع الاستثنائي للداخلة، و"الأطلس والوديان"، المتمركز حول ورزازات، والوديان، والواحات، والأطلس الكبير، الذي سيسمح للوجهة بأن تتموقع كوجهة مشعة للسياحة البيئية، والتنمية المستدامة. من واجبنا أن نعتز بهذا الأفق الواعد للسياحة الوطنية ، لكن هل استحضرت هذه الاستراتيجية مؤهلات آسفي الشاطئية والتاريخية والثقافية ...سؤال بقدرما هو مطروح على وزير السياحة ، فإن صلبه يسائل السياسة العمومية في هذا القطاع

مخطط الإقلاع الصناعي
غياب محطة صناعية مندمجة لنبتعد قليلا عن السياحة ، ولنبحث عن أفق آخر وهو الصناعة ، هل توجد آسفي ضمن المخطط الوطني للإقلاع الصناعي الذي مكن، حتى متم 2010 – حسب حصيلة رسمية - من تشغيل أزيد من 115 ألف منصب في المهن الدولية التي راهن عليها المغرب من أجل النهوض بنسيجه الصناعي . وتيرة إنجاز هذا المخطط سارت بشكل جيد في العديد من المجالات، سواء تعلق الأمر بالمهن الدولية للمغرب أو بالمحطات الصناعية المندمجة أو بقطاعات التكوين ومناخ الأعمال، وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة. .وقد نجح المغرب في بناء عرض تنافسي يستجيب لحاجيات المستثمرين في ترحيل الخدمات ، أساسا قطاع السيارات، قطاع الطيران و الإلكترونيك، حيث مكنت هذه المهن من إحداث 15 ألف منصب شغل في سنة واحدة . كما ارتفعت في ذات السياق صادرات هذه المهن بمعدل 36.6 في المائة، مسجلة 35.3 مليار درهم ، وهكذا ارتفع ب 50في المائة حجم صادرات قطاع السيارات الذي بات يشغل اليوم أزيد من 52 ألف منصب شغل ليستقر في حدود 19 مليار درهم . كما ارتفعت في الآن نفسه صادرات قطاع الطيران الذي أصبح يشغل 7700 شخص لتسجل 6.2 مليار درهم، وكذلك نمت ب 23% صادرات قطاع الإلكترونيك، و ب27% صادرات قطاع ترحيل الخدمات. وقد استفاد المغرب في هذه المجالات من عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت، مثلا، الاستثمارات الاسبانية بنسبة 76% سنة 2010 ؛ كما ارتفعت الاستثمارات الفرنسية بنسبة 50%..
قطاعا النسيج والصناعات الغذائية اللذان ارتفعا رقم معاملاتهما عند التصدير ب 4 في المائة ، وسيستفيدان من مجموعة من العوامل تمكنهما من بلوغ هدف خلق 20000 منصب شغل، وذلك بفضل تعبئة جهود الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ومسيري المحطات الصناعية المندمجة والمراكز الجهوية للاستثمار.
حصيلة تقدم الأشغال في ورش المناطق الصناعية المندمجة – حسب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا - تؤكد أن 10 من هذه المناطق تم تفويتها للمنعشين المجهزين والتي تمثل1500 هكتار ، من أصل 2000 هكتار المبرمجة في الميثاق الوطني، ضمنها المنطقة الصناعية المندمجة للقنيطرة، التي أصبحت جاهزة . وقد تم تسويق 50 هكتارا منها وهو ما يمثل حوالي 5000 منصب شغل. أما المناطق الصناعية المندمجة الأخرى بكل من تطوان وفاس ووجدة فقد تطورت كما هو مبرمج لها سلفا في الميثاق. بينما تعرف مناطق صناعية أخرى بعض التعثر بسبب صعوبات تتعلق بالعقار أو التمويل كما هو حاصل في الدار البيضاء، فاس وسطات..
حصيلة مميزة وطنيا ، لكن السؤال الملح : أين موقع آسفي في خريطة الصناعة الوطنية ...؟؟؟
المخطط الوطني للطاقة

محطة حرارية بالفحم قيل أنه نظيف... !
الحكومة وجدت نفسها في مواجهة حالة الخصاص في تأمين الطاقة والذي تزداد حدته سنة بعد أخرى، أمام الارتفاع المهول لسعر البترول والغاز الطبيعي في السوق الدولية، وتزداد حدة الأزمة ببلادنا بعد الإخفاق في إنجاز الاستثمارات الطاقية المبرمجة سلفا، وخاصة محطة كاب غير بأكادير، ولم يكن لحظتها الحديث في مخطط وزارة الطاقة والمعادن عن أية محطة حرارية بآسفي وبالتالي فإن إحداثها ، بعد ترحيلها من أكادير التي اعترضت نخبها المحلية على توطينها لتأثيراتها البيئية السلبية، ولتهديدها المباشر لمحطة تاغزوت السياحية. المحطة الحرارية ستجعل من أسفي مصدرا لإنتاج الطاقة بما يقارب 27 في المائة من الإنتاج الوطني ، وذلك لتأمين الحاجيات المتنامية لعدد من الأوراش التنموية الكبرى ببلادنا، دون أن يكون لذلك أي أثر مباشر على مستوى فرص الشغل أو خلق وحدات صناعية جديدة تساهم في امتصاص الموارد البشرية المؤهلة، أو اليد العاملة المحلية، التي تتوفر على قدر كبير من الاحترافية، وبالتالي لن تساهم المحطة الحرارية بشكل مباشر في تحسين مؤشرات التنمية البشرية محليا ، وفي مقدمتها محاربة البطالة المزمنة والفقر المدقع والهشاشة الاجتماعية ، وهو التأثير الاقتصادي والاجتماعي المأمول في كل مشروع تنموي ، أي الوقع الإيجابي والمباشر على حياة المواطنين. هذا مع التذكير على أن التوجهات العامة اليوم تنحو في اتجاه الطاقات المتجددة والنظيفة حماية للإنسان والمجال من التأثيرات البيئية السلبية ... مخطط اليوتيس...و هجرة الأسماك ! يتطلع مخطط «آليوتيس»، الذي يشكل الإستراتيجية الجديدة لتنمية وتطوير تنافسية قطاع الصيد البحري بالمغرب، إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصب حاليا، وكذا عدد مناصب الشغل غير المباشرة إلى نحو 510 ألفا عوض 488 ألف منصب في الوقت الراهن. كما يروم المخطط زيادة حجم المنتوجات البحرية من مليون و35 ألف طن إلى مليون و 660 طنا، وكذا الرفع من قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من ثلاثة ملايير ومائة مليون دولار سنة 2020، مقابل مليار ومائتي مليون دولار سنة 2007. الاستراتيجية الجديدة تتضمن إنجاز 16 مشروعا مهيكلا في إطار السعي إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، ومن بينها على الخصوص مشروع خلق ثلاث أقطاب تنافسية (طنجة، أكادير، والعيون الداخلية)، والتي تتطلب رصد استثمارات بقيمة تسعة ملايير درهم.
ويندرج إحداث هذه الأقطاب الثلاثة، التي تتوزع ما بين شمال ووسط وجنوب المملكة، في إطار توجه طموح يروم تحسين وتثمين المنتجات والرفع من دينامية الجهات المحتضنة لأقطاب التنافسية، إلى جانب تقوية تنافسية المغرب على المستوى الدولي والعمل على إرساء عادات جديدة للعمل معتمدة على التعاون والتكامل الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية التنموية المندمجة «اليوتيس» ترتكز على ثلاثة محاور هي الاستدامة، والأداء، والتنافسية. وترمي الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية إلى تأهيل وعصرنة مختلف فروع قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تأمين استدامة الموارد لفائدة الأجيال القادمة وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار بقطاع الصيد البحري . مرة أخرى أين آسفي ضمن هذه الاستراتيجية ؟ المخطط الأخضرمشروع هيدروفلاحي في مهب الريح يستهدف المخطط الأخضر أزيد من مليون مقاولة فلاحية وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عن طريق 1500 مشروع ."المغرب الأخضر" يعد برنامجا طموحا لتحقيق تنمية سريعة للفلاحة الوطنية ،إذ يهدف إلى تحقيق ناتج داخلي خام إضافي سنوي، يتراوح بين 70 و100 مليار درهم . وتمثل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر أن تترتب من المخطط في خلق مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية والرفع من مداخيل حوالي 3 مليون شخص في الوسط القروي بمقدار ضعفين إلى 3 أضعاف إضافة إلى أهمية حجم الاستثمارات المرتقبة.وراهن المخطط على جعل القطاع الفلاحي أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني للسنوات 15 المقبلة والقطيعة مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، عبر صياغة استراتيجية متميزة وملائمة، تهم كل الفئات في القطاع .الحكومة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10.5 مليار درهم لتمويل 89 مشروعا فلاحيا على صعيد دكالة عبدة نسأل رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة عن مآل هذه الموارد الضخمة المرصودة وأثرها في تحسين ظروف عيش الفلاحين الذي تعيش غالبيتهم الساحة على ما يجود به بطن السماء من الغيث ؟؟؟ بالمقابل توقف تجهيز المشروع الهيدروفلاحي عبدة العليا الذي كان سيمتد على مساحة 34 ألف هكتار وذلك بمبرر تحيين الدراسات المتعلقة بالموارد المائية المتوقعة رغم الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عملية ضم الأراضي وتسوية الوضعية العقارية للقطع الفلاحية التي توجد بأجود الأراضي الفلاحية بآسفي . هذا المشروع الهيدروفلاحي الكبير كان سيوفر في حالة تنفيذه وعاء كبيرا لفرص الشغل وفرصة للاستثمار في العديد من الصناعات الغذائية .. توقف المشروع السقوي الكبير عبدة العليا الممول من طرف البنك الافريقي للتنمية بسبب تراجع الموارد المائية بسد الحنصالي والمسيرة أصبح معه مشروع 34000 هكتار ، كان سيشكل في حالة إنجازه رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم آسفي . قرار توقيف المشروع الهيدروفلاحي عبدة العليا دفع بالمسؤولين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى تقنين الحاجيات المائية والسماح بحصة مائية لاتلبي إلا دائرة سقوية محدودة لإنجاز برنامج عادي للمزروعات خاصة الشمندر السكري والمزروعات الكلئية والزراعات الربيعية والصيفية ، وذلك في انتظار استكمال الدراسات التوقعية لتحيين المخطط الوطني للموارد المائية والذي خلص تقريره الأولي إلى توقيف جميع المشاريع السقوية بجميع الأحواض المائية باستثناء حوض سبو ، كما وردت في المخطط توصية تقترح مد المساحة المجهزة بالمنطقة السقوية عبدة العليا بإقليم آسفي بالحصة المائية التي تزود بها الدارالبيضاء من سد المسيرة والمقدرة ب 120 مليون متر مكعب من الماء . استراتيجية اللوجستيك والنقل مشروع الميناء المعدني بين الممكن والمحال وفي انتظار الإفراج عن مشروع الميناء المعدني الجديد ، فإن الميناء التجاري الحالي يستقبل يوميا مجمل الأنشطة المعدنية ، حيث يتم تصدير الحامض الفسفوري و الجبص و الباريتين و الزنك فيما يتم استيراد الكبريت و الحامض الفسفوري و الأسمدة و الحبوب ... و يصل الرواج العام بميناء آسفي إلى ما يقارب 5 مليون طن ، فيما يبلغ عدد البواخر العابرة بالميناء إلى 700 باخرة سنويا ذلك أن آسفي ، الريادة على هذا المستوى كانت بفضل استثمارات مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط . كما تزخر آسفي بمواد معدنية أخرى في مقدمتها الجبص إذ تعتبر منطقة سيدي التيجي أكبر خزان في إفريقيا لهذه المادة بما يقارب خمسة ملايير متر مكعب. و تبعا لذلك ظهرت وحدات صناعية جديدة كان آخرها في السنوات الأخيرة كإسمنت المغرب وشركة لافارج . و بالنظر إلى الضغط الذي تعرفه عمليات الشحن و الإفراغ بميناء آسفي إلى جانب أنشطة الصيد البحري و الوظائف الجديدة لميناء آسفي كمحطة للعبور بالنسبة للبواخر السياحية الدولية ، فإن الفاعلين الاقتصاديين و مهنيو الصيد البحري و السياحة و هيئات المجتمع المدني ما فتئوا يطالبون بالتعجيل بالإفراج عن مشروع الميناء المعدني ، و المتضرر الأول من هذه العملية هو القطب الكيماوي بآسفي الذي جمد كل مشاريع الاستثمار المتعلقة بإحداث وحدات صناعية جديدة حيث قرر تحويلها إلى الجرف الأصفر نظرا لضعف بنية الاستقبال بالميناء مما يلزمه أحيانا بأداء غرامات التأخير و بالعملة الصعبة لفائدة أرباب البواخر الأجنبية بسبب عدم احترام توقيت الشحن أو الإفراغ . وبتأجيل مشاريع الاستثمار بالقطب الكيماوي فإن فرص الشغل بدورها تظل مؤجلة إلى حين ... في هذا السياق ، اختارت وزارة النقل والتجهيز أربع مركبات مينائية ، طنجة المتوسط والناظور شرق المتوسط والداخلة ومشروع ميناء جديد بآسفي لتنمية الأنشطة اللوجستيكية . ويقصد باللوجستيك مختلف أنشطة النقل والتلفيف والتخزين والتزويد وكذا الأنشطة المرافقة التي تهدف إلى تدبير خزن البضائع وتبادل المعلومات المرتبطة بها بأحسن كلفة وبآجال وشروط ملائمة ، وتشمل أساسا أنشطة النقل والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة لمختلف أروجة البضائع بهدف ترشيد تدبيرها ... وتعزيزا لهذه الاستراتيجية ، كان من المقرر ولازال إحداث ميناء جديد جنوب آسفي والذي لم تحدد بعد وزارة التجهيز والنقل مصادر تمويله ، ويعتبر هذا الميناء من أكبر المركبات المينائية ببلادنا إذ سيتكون من رصيف للحاويات يمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة ، ورصيف ثان لنقل المواد المعدنية والفوسفاطية ورصيف ثالث لشحن وتفريغ المواد البترولية ، ورصيف رابع للبواخر العابرة للقارات التي يصل طولها إلى 350 متر طولي و حمولتها إلى 150 ألف طن. وحسب المتتبعين للشأن الاقتصادي ببلادنا فإن ربط آسفي بالطريق السيار وتوطين مركب مينائي به بهذا الحجم ، من شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار بالجهة شريطة أن تستعيد آسفي موقعها في السياسة العمومية للدولة عبر إدماجها في المخططات الاستراتيجية والتنموية الكبري. على سبيل الختم بناء على ما سلف ، سيلاحظ القارئ وبكل موضوعية إقصاء آسفي من المخططات التنموية الاستراتيجية ، وقد كان لهذا الإقصاء كلفته الاجتماعية ، لذلك نؤكد أن بناء الثقة ونزع فتيل التوتر الاجتماعي بآسفي ، يجد جوابه في مراجعة السياسات العمومية واختيارات الدولة تجاه آسفي ، وتطهير المشهد التمثيلي من الفاسدين ، ومحاسبة المسؤولين عن التدبير الأمني الأعمى...