أحالت عناصر الفرقة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، شابين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وقرر الوكيل العام إحالتهما على قاضي التحقيق، فيما صدرت مذكرة بحث في حق شخص ثالث. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما اعترض المدعوان "حمودة" و"منتصر"، وهما، على التوالي، من مواليد سنتي 1992 و1993، شابا يتابع دراسته في الأقسام التحضيرية في حي المسيرة بمراكش، وحاولا سرقة دراجته النارية، غير أنه قاومهما، قبل أن يعمدا إلى الاعتداء عليه بواسطة سكين، وأصاباه في أنحاء مختلفة من جسده. ولم يتمكن المعتديان من سرقة الدراجة النارية بسبب مقاومة الشاب، وتدخل بعض المارة لحمايته، ما جعل المعتديين يمتطيان دراجتهما ويختفيان عن الأنظار، إلا أن سقوط هاتف محمول من جيب أحدهما مكن رجال الشرطة من التعرف عليه. وحسب مصدر أمني، فإن إخضاع الهاتف المحمول للفحص الأولي، مكن من التعرف على أحد المعتديين، ليجري اعتقاله، فقاد رجال الشرطة إلى شريكه الثاني، وحجزت دراجة نارية من نوع "هوندا" يستعملانها في تنفيذ سرقاتهما، وكانت هي الأخرى غنيمة خلال تنفيذ عملياتهما الإجرامية. وأضاف المصدر نفسه أن المتهمين الاثنين تمكنا من تنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات النارية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وأصابا بعض أصحابها، الذين حاولوا مقاومتهما.