مخطط استراتيجي جديد للسلامة الطرقية للحد من نزيف حرب الطرق

يتزامن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2013، مع تفعيل السنة الأخيرة للخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثالثة للسلامة الطرقية 2011- 2013، تحت شعار "4 آلاف قتيل... مسؤوليتنا كاملين".
ويشكل تخليد هذا اليوم الموعد السنوي للسلامة الطرقية للتقييم الموضوعي للعمليات والبرامج المنجزة في مجال السلامة الطرقية، ورصد العوائق والإكراهات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. كما يمثل مناسبة لتثمين المكتسبات المحققة في محاربة انعدام السلامة الطرقية.
وأعلن عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، يوم الجمعة المنصرم، من مدينة الحسيمة، أن وزارة النقل ستعتمد مخططا استراتيجيا مندمجا للسلامة الطرقية 2013- 2016، بمقاربة مندمجة متكاملة، مشيرا إلى أن المخطط يضم استثمارات مالية ضخمة، بملايير الدراهم لمواجهة معضلة حوادث السير.
وشدد الرباح، في ندوة صحفية، نظمت على هامش الدورة الأولى لقافلة التنمية والسلامة الطرقية بالجهة الشمالية، التي ربطت بين مدن طنجة والحسيمة والناظور، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن "روحا واحدة من أرواح المغاربة عزيزة عند الله عز وجل وعند وطننا"، مؤكدا أن إنفاق الملايير يهون في سبيل إنقاذ أرواح المغاربة.
وأضاف الرباح أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعطى عند ترؤسه، اللجنة الوزارية المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، تعليماته بأن لا نحمل هما للاستثمارات في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية، وسنرفع التحدي من أجل تحقيق ذلك.
وأجاب الرباح في رده على سؤال ل"المغربية"، حول المشاورات بخصوص تعديل بعض بنود المدونة قائلا "راسلنا كل الهيئات والفرق البرلمانية، وراسلنا المهنيين والجمعيات المعنية بالنقل في الموضوع، توصلنا بملاحظاتهم، وجرت صياغتها، ثم أرسلناها إلى وزارة العدل، وننتظر أن تمدنا برأيها في الموضوع، لنقوم بتعديل بعض بنود المدونة قريبا".
وأفاد عزيز الرباح أن المراجعة ستسير في اتجاه تعزيز إمكانيات المراقبة، في حين سيجري مراجعة بعض الغرامات والعقوبات حتى تتناسب ووضعية المغاربة، وأضاف "لن نتساهل أبدا مع المخالفين".
وأبرز الرباح أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعطى، أيضا، تعليماته من أجل إنشاء مركز وطني لمراقبة حركة السير والتنقلات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ بالطرق السيارة والطرق الوطنية، إذ سيجري عن طريق الوسائل التكنولوجية، رصد حركية السير.
وتحدث وزير النقل والتجهيز عن أن الوزارة منكبة على دراسة اعتماد نظام قياس السرعة المتوسطة للسير في الطرق السيارة، وقال بهذا الخصوص "سيجري قياس متوسط السرعة التي تسير بها السيارة، منذ نقطة الدخول في الطريق السيار، إلى نقطة الخروج، وبالتالي يمكن من خلال هذا القياس أن نعرف إذا ما احترمت السيارة السرعة المسموح السير بها أم لا، وإذا كان هناك تجاوز ستفرض الغرامة على المخالفين".
ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، الميثاق الوطني لحسن سلوك السائق، الذي قال الرباح إن اللجنة الوطنية ستطبع منه آلاف النسخ، وستوزعها على الصعيد الوطني، وهو ميثاق، يضيف الوزير، يبين للسائق ضرورة التزام حسن السلوك على مستوى الطريق.
ولحماية المغاربة من حوادث السير، قال عزيز الرباح إن الوزارة يمكن أن تعتمد كل الوسائل التكنولوجية، وإذا وافق المواطنون، على ذلك، ستعتمد تقنية "جي بي س" في كل سيارة ووسائل النقل الأخرى لمراقبة السرعة في الطرقات. وأضاف قائلا "هذا المشروع، سنقترحه على الحكومة والبرلمان، وإذا جرى قبوله، سنبحث الأسباب الكفيلة بتعميمه واعتماده".
وشدد الوزير على ضرورة حذف الأمور التي تعطل حياة المغاربة، مذكرا أن الوزارة بصدد القيام بحذف وتقليص مجموعة من الوثائق والإجراءات.
وأفاد الرباح أن الشهادة الطبية الصادرة سواء عن طبيب يمارس في ميدان الطب العمومي أو الخصوصي هي مقبولة في امتحان رخصة السياقة أو تجديد الرخصة. وزاد موضحا "كما أننا نجتهد مع وزارة المالية للعمل على أداء الرسوم الواجبة في مكان واحد، عوض التنقل بين 3 أو 4 مصالح. كما أن أصحاب مدارس السياقة سيصبح بإمكانهم تسجيل الأشخاص، الذين سيتقدمون للامتحان عن طريق الإنترنيت".
"أربعة آلاف قتيل" شعار صادم
في سياق حديثه عن اختيار شعار اليوم الوطني للسلامة الطرقية خلال هذه السنة، ذكر الرباح أن المشاورات، التي جرت من أجل اختيار شعار هذه الدورة، قررت أن يكون شعارا صادما وخارجا عن المألوف، مشيرا إلى أن اختيار "4 آلاف قتيل ... مسؤوليتنا كاملين"، اختيار موفق وهادف، "إذ يمكن أن يكون من بين هؤلاء القتلى أنا أو أنت، وبالتالي أردنا أن نبين أن قضية حوادث السير قضية وطنية".
وأفاد وزير النقل والتجهيز أننا نتحدث سنويا تقريبا عن 4 آلاف قتيل، وحوالي 10 آلاف مصاب بجروح بليغة تخلف عاهات، لذا يقول، الرباح، "نجد أنفسنا أمام حرب حقيقية، وإذا تابعنا حادثة تيشكا المأساوية، نجد أن هناك أطفالا بقوا من دون آباء، ونساء من دون أزواج، وعائلات من دون من يعيلها، بسبب أخطائنا".
وأبرز الرباح أن الوزارة مستعدة لأن تمد يدها إلى كل من هو مستعد أن ينخرط معها في هذه القضية الوطنية، ويقوم بدوره لمواجهة هذه المعضلة.
وقال الوزير"وقعنا السنة الماضية اتفاقيات مع أزيد من 100 جمعية عاملة في الميدان، بدعم مالي وصل إلى حوالي مليار سنتيم، من أجل القيام بالعملية التحسيسية، ومستعدون لأن نذهب أكثر من ذلك، إذا كانت هناك أفكار جديدة. نشتغل حاليا مع التكوين المهني لتكوين السائقين المهنيين كي يتحملوا مسؤوليتهم، كما نشتغل على برامج فنية وتحسيسية مع وسائل الإعلام، لكي نتحدث مع جميع المغاربة بكل اللغات، من لغة الفن إلى لغة الإشارة، لكي نصل إلى السلوك البشري. كما نعمل مع المجلس العلمي الأعلى، من أجل التوعية الدينية للمغاربة، وهذا كله طبعا من أجل أن نعي أن السياقة أمانة".
ما يوازي80 في المائة من الأسباب سلوك بشري
"عندما تحملت مسؤولية وزارة النقل والتجهيز، طلبت من المسؤولين في الوزارة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، معرفة السبب الحقيقي لوقوع الحوادث، هل السبب فعلا أن الطريق غير صالحة"، يقول الرباح، قبل أن يضيف، "صدقوني من خلال نتائج الدراسة التي أجرينا، وأعلنت نتائجها في البرلمان، رغم أنها لم تعجب السائقين والمواطنين، كشفت أن 80 في المائة من حوادث السير سببها السلوك البشري".
وأفاد الوزير أن السلوك البشري بالإضافة إلى السائق الذي لا يقوم بواجبه، يعني، أيضا، المراقب (الدرك والأمن)، الذي لا يراقب بشكل جيد، كما يعني المسؤول عن امتحان السياقة، الذي يمنح الرخصة لأشخاص لا يستحقونها، ويعني، كذلك، مركز الفحص التقني الذي يؤشر بالموافقة، من دون فحص الحافلة أو السيارة.
وأعلن الرباح أن المغاربة انتشرت لديهم ما يسمى ب"ثقافة الهمزة والغش"، وهي التي تجعل سلامة تعليمنا وصحتنا ونقلنا في خطر.
ما يوازي 90 في المائة لا يحترمون "قف"
في سياق حديثه عن إحصائيات السير خلال السنة المنصرمة، لاحظ الرباح أن حوادث السير المسجلة خارج المدار الحضري، هي أكثر من حوادث السير داخل المدار الحضري، مشيرا إلى أن 80 في المائة من الراجلين، والذين يستعملون الدراجات النارية والهوائية داخل المدار الحضري، هم ضحايا للحوادث، نتيجة عدة أسباب.
وكشف الوزير أن أكثر من 90 في المائة لا يحترمون علاقة "قف"، و28 في المائة لا يقفون في إشارة الضوء الأحمر.
قياس الكحول وحافلات بمنبهات للنوم متطورة
أكد عزيز الرباح أن أجهزة قياس نسبة الكحول لدى السائقين هي قيد الاستعمال، من قبل عناصر الدرك والأمن، مشيرا إلى أن وزارة النقل والتجهيز، سترفع هذه السنة من نسبة التمويل، من أجل كشف الأشخاص، الذين يسوقون تحت تأثير الخمر.
وذكر الرباح أن الوزارة تشتغل مع مهنيي النقل على هيكلة المحطات الطرقية والحافلات، مبرزا أن الطرفين اتفقا على تمويل نظام الأمن والسلامة داخل الحافلات.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه سيجري اعتماد في كل حافلة منبه من النوم، كما تحدث عن وجود نظام يكشف بمجرد جلوس السائق على كرسي السياقة، إن كان محتسيا للخمر أم لا، مشيرا إلى أن هذا النظام، الذي يكلف تقريبا حوالي 30 ألف درهم، ستنص عليه الوزارة في دفتر التحملات، وستبحث مع المهنيين كيفية تجهيز حافلاتهم بهذا النظام.
بولعجول: انخفاض معدل الحوادث بنسبة 2 في المائة خلال 2012
قال بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير المسجلة خلال 2012، بينت تسجيل انخفاض، في معدل حوادث السير في حدود 2 في المائة، مشيرا إلى أن هناك شبه استقرار على مستوى عدد القتلى.
وأوضح بناصر بولعجول، في تصريح ل"المغربية"، أن الانخفاض كان أكثر أهمية داخل المجال الحضري، بنسبة 3 في المائة بالنسبة لعدد القتلى، مسجلا، أيضا، وجود انخفاض مهم في عدد المصابين بجروح بليغة.
وتأسف بولعجول لحوادث السير المؤسفة التي شهدتها بلادنا خارج المدار الحضري، خلال فصل الصيف الماضي، مذكرا بأن الأشهر الأخيرة من سنة 2012، سجلت انخفاضات مهمة، معبرا عن أمله في أن تواصل حوادث السير منحاها الانخفاضي خلال سنة 2013، لتكون انطلاقة حقيقية نحو تحسن مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب.
ودعا الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، جميع السائقين إلى احترام قانون السير، مشددا على أنه باحترام قواعد السير، سنتفادى وقوع الحوادث، وسنحترم الحق في الحياة.
كما شدد بناصر بولعجول على ضرورة الالتزام أثناء السياقة بسلوك متزن، معتبرا الفضاء الطرقي فضاء للتعايش، ومجالا لوجود الجميع.
قافلة السلامة تربط طنجة بالحسيمة والناظور
صباح يوم الجمعة المنصرم كان الجميع في الموعد، جمعية دراجي المغرب، حضرت بسائقيها المحترفين ودراجاتهم النارية الفخمة، كما حضرت عناصر الجمعية المغاربية لسباق السيارات، المنظمة لقافلة التنمية والسلامة الطرقية بالجهة الشمالية للمملكة في دورتها الأولى، بشراكة مع وزارة النقل والتجهيز، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تحت شعار "السلامة الطرقية: التزام – شراكة – مسؤولية".
سعيدة الإبراهيمي، رئيسة الجمعية المغاربية لسباق السيارات كانت تتحرك بحيوية ونشاط للسهر على وضع آخر الترتيبات مع باقي المنظمين، قبل إعطاء الضوء الأخطر لانطلاق القافلة التي ربطت بين مدينة طنجة والحسيمة والناظور.
حوالي العاشرة صباحا، حضر وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، قصد إعطاء الانطلاقة، قبل أن يخاطبه صاحب سيارة كلاسيكية من النوع الرفيع قائلا "هذه السيارة حضرت من الدارالبيضاء لكي تلتقط معك صورة السيد الوزير"، قبل أن يجيبه الرباح بروح من الدعابة المعهودة فيه "بل أنا الذي سآتي وأتشرف بالتقاط صورة لي معها".
قبل انطلاق القافلة أبى شاب إلا أن يعبر للرباح عن إعجابه به، من خلال رسمه صورة له سلمها له، وهي الصورة التي أثارت إعجاب الوزير.
وتوخت القافلة طيلة المحطات التي عبرتها وتوقفت بها، إعطاء الإشعاع لهذه الجهة، من خلال التعريف بالمؤهلات التي تتوفر عليها، وتقديم مشاريع السلامة الطرقية بالمنطقة، وتحسيس السائقين بخطورة حوادث السير.
وكانت القافلة تشد إليها الأنظار في كل محطة تعبرها، خاصة مع وجود دراجات نارية من النوع الرفيع تثير الانتباه.
وقال جلال قبو، نائب رئيس جمعية دراجي المغرب، إن مشاركة سائقي الدراجات النارية كانت إيجابية جدا في أول قافلة مرت من الطريق التي دشنها جلالة الملك، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا مجموعة من المناطق المهمة، والمناظر الخلابة التي تزخر بها هذه الجهة.
وأوضح جلال قبو، في تصريح ل "المغربية"، أن الدراجين، حاولوا أن يوعوا السائقين والمواطنين بأن حوادث السير تنجم عن عدم احترام قانون السير، داعيا الجميع إلى الالتزام بقواعد السير.
وتمنى قبو أن تكتمل هذه المبادرة التحسيسية بمشاركة جميع المواطنين، ومختلف الفاعلين بالمجتمع المدني، للحد من نزيف حوادث السير في الطرق.
ودشن الرباح بمدينة الحسيمة، أول أمس السبت، حلبة مصغرة للتربية الطرقية بمنتزه ميرادور، قبل أن يتابع مجموعة من الأنشطة، التي تقدم إلى الأطفال في مجال التربية والسلامة الطرقية، ويسلم إلى بعض الأطفال رخص سياقة نموذجية. ويقدم هذا الفضاء التربوي دروسا نظرية وتطبيقية حول كيفية استعمال المجال الطرقي بشكل سليم.
كما تابع وزير النقل والتجهيز، خلال اليوم ذاته، بمدينة الناظور، أنشطة للتربية الطرقية لمكونات المجتمع المدني بالمدينة، قدم خلالها الأطفال عروضا فنية رائعة، نالت إعجاب الحاضرين.
مخطط استراتيجي مندمج للسلامة الطرقية ل 3 سنوات
ستعتمد وزارة النقل والتجهيز خلال الفترة الممتدة ما بين 2013- 2016، مخططا استراتيجيا مندمجا للسلامة الطرقية، للمحافظة بصفة مستدامة على انخفاض مؤشرات السلامة الطرقية.
ويتضمن المخطط 9 محاور، يتعلق الأول بتنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى، والثاني بالتشريع، والثالث بالمراقبة والعقوبات، والرابع بتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة، والخامس بتحسين البنيات التحتية والطرقية داخل وخارج المدار الحضري.
أما المحور السادس، فيهم تحسين الإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، والسابع بالتواصل والتحسيس، والثامن بالتربية الطرقية، والتاسع بالبحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة في المحور المتعلق بالتشريع، عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير إلى حين بت القضاء في النازلة، وإعادة النظر في مسطرة القيام بالفحص الطبي المضاد، والتقليص من مبالغ الغرامات خاصة الغرامات التصالحية والجزافية، وخفض النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات.
أما في ما يخص أبرز التوجهات الخاصة بمجال المراقبة والعقوبات، فتنص على تغطية جميع التراب الوطني عبر تجهيز جميع الفرق المتخصصة في السلامة الطرقية على مستوى الطريق السيارة والشبكة الطرقية بالأجهزة اللازمة، وتعزيز مراقبة السرعة خلال الليل عبر اقتناء أجهزة الرادار تمكن من التقاط الصورة بالليل، واقتناء الرادارات المتنقلة والمركبة على متن العربات.
كما سيجري تكثيف المراقبة داخل المجال الحضري بواسطة الفرق المتحركة للمراقبة الطرقية التابعة للأمن الوطني، وتخصيص 50 في المائة من نشاط المراقبة الطرقية لمراقبة احترام قواعد السير (قف، أضواء الإشارة، الأسبقية)، واستكمال اقتناء أجهزة المراقبة برسم سنة 2013، وتجهيز الفرق المتحركة وتعزيزها بالموارد البشرية.