انخفضت حوادث السير على الطرق الوطنية بنسبة 0,83 في المائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2012، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق إحصائيات مؤقتة لوزارة التجهيز والنقل٬ إذ سجلت 44 ألفا و902 حادثة سير. رباح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس الاثنين (كرتوش) وأعلن عزيز رباح٬ وزير التجهيز والنقل، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة للحد من حوادث السير على الطرق، أن عدد حوادث السير المميتة المسجلة في الثمانية أشهر الأولى للسنة الحالية، بلغ 2316 حادثة، وأن عدد القتلى ناهز 2712، في حين، بلغ عدد المصابين بجروح خطيرة 8042 مصابا٬ وعدد المصابين بجروح خفيفة 59602، مرجعا أسباب وقوع الحوادث إلى العامل البشري السلوكي بنسبة أكثر من 90 بالمائة٬ وإلى العوامل المرتبطة بالطريق والعربات بنسب لا تتجاوز 10 في المائة. وأعلن رباح أن الوزارة وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعطاء الانطلاقة لعملية تواصلية كبرى للتواصل المباشر مع مستعملي الطريق، عن طريق مكونات المجتمع المدني، يوم الجمعة المقبل، مع تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لهذه العملية التواصلية، مبرزا أن الوزارة تعمل كذلك على تفعيل مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية٬ وعلى تأهيل البنية التحتية الطرقية٬ وعلى برامج أخرى في مجال التواصل والتحسيس والتربية الطرقية. وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت تدابير للحد من تفاقم حوادث السير، تتمثل في إحداث خلية التدخل الاستعجالي للسلامة الطرقية، مهمتها تحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها للحد من حوادث السير، وتحسين السلامة الطرقية، وتجنيد مصالح النقل على مدار اليوم، طيلة 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع لمواكبة مصالح المراقبة. وأضاف أنه وضعت رهن إشارة مصالح النقل "كل وسائل النقل لإجلاء المسافرين في حالة عطب أو زيادة في عدد الركاب"، داعيا جميع المهنيين، في قطاع النقل، إلى إخضاع جميع الحافلات التي تعدت 15 سنة لمراقبة تقنية بحضور لجنة إدارية تحت إشراف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل٬ وإلى تفعيل المراقبة داخل المقاولات، وإخضاع الحافلات المستعملة للنقل الطرقي لمراقبة تقنية مضادة كلما دعت الضرورة لذلك٬ وتفعيل المراقبة على السياقة تحت تأثير الكحول، خاصة بالنسبة للسائقين المهنيين٬ ووضع نظام لتتبع وتقييم وتحفيز أعوان المراقبة٬ وتفعيل عمليات المراقبة من طرف وكلاء الملك٬ وتكثيف عمليات افتحاص مراكز المراقبة التقنية، وتشديد العقوبات على هذه المراكز في حالة الإخلال بالتزاماتها٬ وإحداث رقم أخضر لتمكين جميع المواطنين خاصة المسافرين من الاتصال بمصالح الإدارة المعنية للتبليغ عن أي مخالفة أو سلوك قد يمس بالسلامة الطرقية٬ وإحداث مراكز للنداءات. وأعلن وزير التجهيز والنقل أن الوزارة أنجزت إصلاحات هيكلية، همت تفعيل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، بهدف تحديد برنامج جهوي للسلامة الطرقية، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل جهة، وتحديد السن الأقصى لحافلات النقل الجماعي للأشخاص بين المدن في 15 سنة، وإلزام الحافلات الجديدة بتوفر جميع المقاعد على حزام السلامة. وبخصوص التدابير المتخذة على المدى المتوسط، أوضح رباح أن الوزارة ستشرع في اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد جهاز قياس الزمن والسرعة الرقمي٬ وإدخال الوسائل التقنية الحديثة في المراقبة الطرقية، عبر اعتماد نظام "جي بي إس"، مع مواصلة تفعيل العمليات المبرمجة، في إطار المخطط الوطني للمراقبة الطرقية٬ واعتماد النظام الجديد المعتمد من طرف شركة الطرق السيارة بالمغرب من أجل احتساب السرعة المتوسطة للمركبات على الطرق السيارة. وأضوح أنه ستجري، في مجال تأهيل البنية الطرقية، معالجة 120 نقطة سوداء٬ وبناء 30 ألف متر طولي من الجدران الوقائية٬ وتهيئة 40 ألف متر طولي من المسالك الخاصة بالدراجات٬ وتهيئة 90 ألف متر طولي من المسالك الجانبية٬ وكذا مساهمة وزارة التجهيز والنقل في التسريع في إنجاز برنامج المكتب الوطني للسكك الحديدية المتعلق بتأمين المعابر المستوية.
