شارك العديد من الفاعلين الجمعويين المغاربة والسينغاليين٬ خلال نهاية الأسبوع الجاري بدكار٬ في نقاش مهم حول الهجرة بين المغرب والسينغال٬ بالنظر إلى الروابط التاريخية بين البلدين. وأماط مثقفون ورجال قانون ونقابيون وفاعلون في منظمات غير حكومية من كلا البلدين٬ بهذه المناسبة٬ اللثام عن تنقلات السكان بين البلدين، من خلال التاريخ والروابط الإنسانية والروحية والثقافية المتينة، التي لم تقيدها أبدا الحدود. وشكل اللقاء، أيضا، فرصة للفاعلين في الحركة المواطنة لتقديم مقترحات من أجل الحفاظ على البعد الإنساني للعلاقات العريقة القائمة بين البلدين، والبحث عن حلول لضمان حرية تنقل الأشخاص في احترام القانون ومقتضيات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. ويندرج هذا اللقاء٬ الذي نظمه المجلس الوطني لمغاربة السينغال بشراكة مع المنتدى الاجتماعي السينغالي٬ في إطار التحضير للمنتدى الاجتماعي العالمي، الذي سينعقد خلال السنة الجارية على المستوى المغاربي (تونس)، بعد دورة غرب إفريقيا، التي انعقدت في دكار سنة 2011. وأكد محمد فارسي، رئيس المجلس الوطني لمغاربة السينغال٬ خلال هذا اللقاء٬ أن معالجة قضية الهجرة ينبغي أن تأخذ بالاعتبار العلاقات الممتازة بين المغرب والسينغال، التي هي نتيجة تلاقح ثقافي بين شعبي البلدين. وأضاف أنه علاوة على ذلك٬ فإن تنظيم الهجرة بين البلدين ينبغي أن يكون عاملا لتكريس روح الاتفاق الثنائي لسنة 1964، الذي ينص على حرية تنقل السلع والأشخاص. واعتبر أن الخيار الاستراتيجي للمغرب بالنسبة للتعاون جنوب-جنوب، وتكريس حقوق المهاجرين في الدستور الجديد٬ ينبغي أن يحكم العلاقات المتناغمة، باعتبار أن الاقتصاد هو نتيجة للبعد الإنساني، الذي يترجم جيدا الروابط التاريخية بين شعبي البلدين. وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وعلى الخصوص، تلك العابرة في اتجاه أوروبا٬ أكد رئيس المجلس أن هذا اللقاء يهدف إلى إرساء اتفاق مشترك مع الفاعلين الاجتماعيين السينغاليين للوسائل المعلومياتية، من أجل الوقاية من المشاكل التي من شأنها التأثير على العلاقات الممتازة بين البلدين. وأوضح أن الأمر يتعلق بمركز لحقوق المهاجرين، ستكون مهمته إخبار المواطنين، سواء المغاربة أو السينغاليين بحقوق المهاجرين في البلدين وفقا لاتفاقية سنة 1964، ومرصد للهجرة سيتكفل بإعداد استراتيجيات حول الهجرة بين البلدين الشقيقين. من جهته٬ أكد مامادو ضيوف، رئيس المنتدى الاجتماعي السينغالي٬ أن هذا اللقاء، بمثابة جلسة تفكير مواطنة بين السينغاليين والمغاربة على الخصوص٬ وبين الأفارقة جنوب الصحراء والمغاربيين بشكل عام٬ من أجل تحليل هذه الظاهرة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. من جانبها٬ دعت النائبة والنقابية المغربية كنزة الغالي (حزب الاستقلال)٬ التي تشارك في المنتدى٬ إلى ''حماية حقوق العمال السينغاليين والمغاربة في البلدين، اللذين قبل كل منهما٬ باستقبال مواطني البلد الآخر بدون تأشيرة"، وفقا لإرادة سياسية من أجل التقارب بين الشعبين المعبر عنها، منذ فجر الاستقلال. وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض للمؤرخ الفرنسي لورانس مارفينغ حول التجار السينغاليين، الذين بصموا منذ أوائل القرن 20 طريق الحجاج التيجانيين السينغاليين نحو فاسالمدينة الروحية. يذكر أن المشاركين في هذا اللقاء اقترحوا الاحتفال بالذكرى الخمسينية للاتفاقية المغربية السينغالية لسنة 1964، التي تعكس التقارب بين الشعبين الذي أراده المغفور له الملك الحسن الثاني٬ وأول رئيس للسينغال المستقل الراحل ليوبور سيدار سانغور.