أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن الوضعية الأمنية بالمغرب توجد تحت السيطرة، ولا وجود لأي انفلات أمني. وقال بنكيران، أول أمس الاثنين، في مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن "الوضع الأمني ببلادنا يتميز عموما بالاستقرار، وبعدم وجود مؤشرات مقلقة حول احتمال وقوع أي انفلات". وأضاف أن "الوضعية الأمنية بصفة عامة، ووضعية الجريمة بصفة خاصة تبقى تحت السيطرة، وهو ما يؤكده تعاطي المواطنين والأجانب الزائرين أو المقيمين بالمملكة لأنشطتهم بمختلف ربوع المملكة بشكل عاد". كاشفا للبرلمانيين أنه بالرغم من أحداث الانفلات الأمني، التي تشهدها الدول المجاورة للمغرب في شمال إفريقيا والساحل والصحراء، لم يصدر عن سلطات أي بلد أجنبي تحذير لمواطنيه من السفر إلى المغرب. وأوضح بنكيران أن "المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة لم يعرف زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ انتقل من 400 ألف و303 جرائم سنة 2002 إلى 445 ألفا و566 جريمة سنة 2011"، مشيرا إلى أن أكثر من 65 في المائة من الجرائم ترتكب في المجال الحضري، وتستهدف، بصفة عرضية، الأشخاص دون سابق معرفة بالمجرمين الذين يعترضون طريقهم. واعتبر رئيس الحكومة أن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة، موضحا أن الأجهزة الأمنية والمصالح المختصة لترسيخ الأمن بذلت مجهودات كبيرة السنة تمثلت في معالجة حوالي 560 ألف قضية، 53 في المائة منها تهم قضايا المس بالأشخاص والممتلكات. كما عملت على حل أكثر من 480 ألف قضية، بنسبة 86 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، وقدم أزيد من 400 ألف شخص إلى العدالة، منهم حوالي 17 ألف قاصر، مشيرا إلى أن الحالات الخطيرة التي تعرفها بعض المدن تبقى حالات معزولة ومتفرقة تنتج، في غالب الأحيان، عن "نزاعات شخصية، تكون أسبابها عادة تافهة يصعب معها اتخاذ تدابير استباقية لتفادي حصولها".