أكد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أن الوضعية العامة للأمن في البلاد تحت السيطرة. وأكد أن التتبع اليومي للوضعية الأمنية من طرف المصالح المختصة لا يشير إلى وقوع "انفلات أمني دائم"، كما أن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة. وأوضح بنكيران، الاثنين، خلال رده على تدخلات الفرق النيابية خلال جلسة المساءلة الشهرية والتي تم تخصيصها لمناقشة موضوع السياسات العامة حول وضعية الأمن في المغرب أن المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة لم يعرف زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا أنها انتقلت حسب إحصائيات وزارة العدل من 400 ألف 303 جريمة سنة 2002 إلى 445 ألف 566 جريمة سنة 2011. وأوضح رئيس الحكومة أن مصالح الأمن عالجت خلال سنة 2012، حوالي 560 ألف قضية، منها 53 في المائة تهم قضايا المس بالأشخاص والممتلكات، مشيرا أنه تم حل أكثر من 480 ألف قضية أي 86 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، فيما تم تقديم أزيد من 400 ألف شخص إلى العدالة منهم حوالي 17 ألف قاصر. وأعلن بنكيران أن الحكومة تسعى لمراجعة الترسانة القانونية وتعزيز الوسائل الزجرية والعقابية والتدابير التنفيذية، مع تعزيز فعالية المصالح الأمنية وتحسين حكامتها وقدراتها، وأضاف أن سياسة الحكومة في مجال محاربة الجريمة تتبنى مقاربة شمولية ومندمجة لا تنحصر فقط في الشق الأمني بل تتجاوزه لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتحسيسية.