قدم أحمد رضا الشامي استقالته من المكتب السياسي الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احتجاجا على ما اعتبره "مصادرة لحق الاتحاديين والاتحاديات في اختيار أجهزتهم التقريرية والتنفيذية وفقا للديمقراطية الداخلية التي طالما ناضلوا من أجلها". وهو ما اعتبره "يتعارض مع المشروع الديمقراطي الاشتراكي الحداثي الذي يؤسس له الاتحاد الاشتراكي٬ على اعتبار أن الديمقراطية والحداثة تعنيان من بين ما تعنيانه حرية الاختلاف". وأوضح أن ما سبق أن أكد عليه الكاتب الأول، في أول تصريح له أمام أعضاء اللجنة الإدارية، من رغبة في الحفاظ على وحدة الحزب، ورص صفوفه والتزام بإقامة شراكة حقيقية مع كل مكونات وحساسيات الاتحاد، "لم يتحقق مع كل الأسف، إذ تعرضت مجموعة من المناضلين، الذين مارسوا حقهم في الاختلاف معكم إلى إقصاء ممنهج". وعبر الشامي عن رغبته في فسح المجال لأعضاء في المكتب السياسي الحالي لتنزيل مشروعهم التنظيمي والسياسي، بما ينسجم مع الاختيار الذي وضع ادريس لشكر على رأس أعلى هيئة تنفيذية٬ مبديا رفضه القاطع "للطريقة التي تم بها تدبير الاختلاف خلال المحطات الانتخابية للمؤتمر التاسع". وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الشامي أنه "يجب العمل من داخل الاتحاد لبناء تيار واضح٬ على غرار ما هو موجود بالعديد من الأحزاب٬ يحمل مشروعا واضحا، بدأ الاشتغال على وضع ملامحه" قبل انعقاد المؤتمر الأخير للحزب. وكانت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد انتخبت أول أمس السبت مكتبا سياسيا من 33 عضوا٬ من ضمنهم 11 امرأة٬ ضم وجوها جديدة من بينها رضا الشامي فيما عرف خروج أسماء قيادية بارزة.
