قال أحمد رضا الشامي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إِنَّ ما شهدتهُ المحطات الانتخابية للمؤتمر التاسع، يدفعه إلَى تقديمِ اِستقالته من عضوية المكتب السياسي لحزب الوردة، حرصاً منهُ وفقَ ما ذهبَ إليه، على مبادئ المدرسة الاتحادية وأخلاقهَا، التي تربَّى بهَا. وعن أسباب إقدامه على الاستقالة، سجل الشامي في رسالة بعث بها إلى إدريس لشكر، ما اعتبره "مصادرة حق الاتحاديات والاتحاديين في اختيار أجهزتهم التقريرية والتنفيذية، استناداً إلَى قواعدِ الديمقراطية الداخلية التي طالما ناضلوا من أجلها"، مضيفا أنَّ الآمال كانت جميعها "معقودة على المؤتمر التاسع ليكون فاصلا بين عهدين، لكن، ومع كل الأسف، نفاجأ مجددا باستهداف مجموعة من المناضلات والمناضلين البارزين، إلى جانب الأطر والطاقات الاتحادية التي قد يكون لها توجه مختلف" يقولُ الشامِي. القياديُّ في حزب عبد الرحيم بوعبيد، أردفَ في رسالته التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن ما قامَ به الأمين العام الجديد للحزب يتعارض مع المشروع الديمقراطي الاشتراكي الحداثي الذي يؤسس له الاتحاد الاشتراكي، على اعتبار أن الديمقراطية والحداثة تعنيان من بين ما تعنيانه حرية الاختلاف". الشامي وجه كلامه للشكر بالقول "أكدتم الأخ الكاتب الأول، في أول تصريح لكم أمام أعضاء اللجنة الإدارية للحزب، على رغبتكم في الحفاظ على وحدة الحزب ورص صفوفه، والتزمتم بإقامة شراكة حقيقية مع كل مكونات وحساسيات الاتحاد"، مشيرا إِلَى أن "هذا لم يتحقق مع كل الأسف"، يستطردُ الشامي مضيفاً "أنه تعرض وَمجموعة من المناضلين الذين مارسوا حقهم في الاختلاف إلى إقصاء ممنهج" . وأعربَ القياديُّ الاتحاديُّ في الرسالة ذاتها عن رفضه القاطع لتدبير الاختلاف بالطريقة التي تمت بها خلال المحطات الانتخابية للمؤتمر التاسع، منبها إلى أنهُ "في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن يكون في الحزب متسع، للأغلبية والأقليَّة، بالرغم من تعدد مشاربِهَا، أخذت الأمور منحى مختلفاً.