أكد المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسي لويس باردو، أن المغرب كان على الدوام بلدا "رائدا" في مجال الإصلاحات الديمقراطية ومسلسل ترسيخ دولة الحق والقانون. وأبرز باردو٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه "حتى قبل الربيع العربي٬ انخرط المغرب في مسلسل ديمقراطي مهم يروم تشييد دولة الحق والقانون والمؤسسات"٬ مضيفا أن المملكة "عرفت٬ بذكاء وتبصر٬ كيف تجد حلولا للعديد من التحديات التي كان على البلاد مواجهتها". وأضاف المسؤول الإسباني أن "هذه الإصلاحات الشاملة٬ التي همت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ أثمرت نتائج إيجابية مكنت المغرب من تقوية انسجامه الاجتماعي واستقراره السياسي". وقال "هذه النتائج٬ التي يعكسها استقرار سياسي ونمو في المجال الاقتصادي٬ أكدت وجاهة اختيار المغرب الذي يسير بخطى واثقة نحو التقدم وبناء دولة الحق والقانون"٬ مبرزا أن الجهود التي تبذلها المملكة حظيت باعتراف القوى العالمية والمنظمات الدولية. وشدد باردو على أن الوضع المتقدم والمكانة المتميزة التي يحتلها المغرب في سياسة الجوار الأوروبية يعدان إقرارا بالسياسة الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب، وبالحكامة الجيدة التي تطبع تدبير شؤون البلاد. وعلى مستوى العلاقات المغربية الإسبانية٬ أبرز المسؤول الإسباني أن علاقات التعاون والحوار الدائم بين البلدين "ممتازة للغاية"٬ مشيدا ب"رغبة الحكومتين في تطوير روابط التعاون في جميع المجالات". وقال إن "الاجتماع الأخير رفيع المستوى، المنعقد في أكتوبر الماضي بالرباط، أوفى بجميع وعوده وعكس الالتزام الثابت للبلدين ببناء شراكة استراتيجية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل". وخلص باردو إلى أن "إسبانيا والمغرب بلدان جاران وصديقان تجمعهما روابط تاريخية وتحدوهما٬ دون أدنى شك٬ رغبة قوية في المضي قدما نحو تشييد علاقات مثمرة ومفيدة بشكل أكبر، وفي مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".(و م ع)
