أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الوزارة ستنفذ قرار الاقتطاع من أجور ألفين و771 موظفا في كتابة الضبط، بسبب إضرابهم عن العمل. وزير العدل خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط (كرتوش) وقال الوزير، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالرباط، خصصها للرد على مجمل بلاغات النقابة الديمقراطية للعدل، منذ توليه مسؤولية وزارة العدل والحريات، التي قال إن عددها وصل إلى 36 بلاغا، إن "قرار الاقتطاع من أجور المضربين لا رجعة فيه، من منطلق أن الأجر يكون مقابل العمل"، مشيرا إلى أن "حق الإضراب يكفله الدستور إلا أنه مشروط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات". وكشف الرميد أن إضرابات النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، تسببت، خلال العشرة أشهر الماضية، في خسارة خزينة الدولة مبلغ 10 ملايين و877 ألفا و344 درهما، مبرزا أن إضرابات هذه النقابة وصلت إلى 10 إضرابات، وتسببت في ضياع 472 ألفا و928 ساعة عمل. وقال إن نسبة تجاوب الموظفين مع الإضراب في مختلف المحاكم المغربية تراوحت بين 40 في المائة و50 في المائة، وأن عدد الإضرابات التي خاضتها النقابة الديمقراطية للعدل خلال عشرة أشهر من سنة 2012 فاق مجموع الإضرابات في سنة2011، موضحا أن عدد أيام الإضراب بلغ 46 يوما، وعدد أيام العمل الضائعة بلغ 306 آلاف و22 يوما، وتسبب ذلك في انعكاس مالي سلبي بحوالي 56 مليونا و308 آلاف و48 درهما. واعتبر أن إضرابات موظفي قطاع العدل شكلت عرقلة للسير العادي للعمل بمختلف محاكم المملكة، بفعل الشلل الذي كان يصيب دواليب كتابة الضبط، انطلاقا من الصندوق إلى تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، وأن الإضرابات المتكررة تسببت في تراكم ملفات المتقاضين، وتمديد فترة اعتقال بعض المتهمين دون موجب قانوني، وعدم البت في طلبات السراح المؤقت، وعدم تنفيذ الإجراءات والأوامر القضائية، وتوقف سير الصندوق، وهو ما يحرم المتعاملين مع قطاع العدل من ممارسة حقوقهم القانونية وتفويت الفرص عليهم، وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة، وحرمان المتقاضين من ممارسة الطعون في الآجال القانونية لها. كما تسبب الإضراب، حسب الوزير، في عدم منح الأذونات بالزواج، وعرقلة سير قضايا النفقة في قضايا الطلاق. وعرض خلال الندوة الصحفية أشرطة فيديو لوقفة الاحتجاج التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل، الجمعة الماضي، في إفران، على هامش الدورة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ولم تكشف الأشرطة المعروضة استعمال القوات العمومية للعنف في حق المحتجين، كما أعلنت عن ذلك النقابة، التي قالت إنها ستقاضي وزيري الداخلية والعدل.
