حصلت «المساء» على وثيقة رسمية تفيد بأن الخسائر المالية، التي تكبدتها خزينة الدولة بسبب الإضرابات المتتالية داخل وزارة العدل، بلغت حوالي 18 مليارا و470 مليون سنتيم طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2011. وحسب الوثيقة نفسها، فقد بلغت هذه الخسائر خلال سنة 2010 قرابة 6 مليارات و57 مليون سنتيم، فيما وصلت خسائر سنة 2011 إلى 5 مليارات و616 مليون سنتيم. وسجلت هذه الخسائر أيضا نقلة قوية بين سنتي 2005 و2006. إذ انتقلت في ظرف سنة من 228 مليون سنتيم إلى نحو مليار و650 مليون سنتيم، في حين شهدت استقرارا نسبيا في سنة 2007 مقارنة بسنة 2006، حيث لم تتجاوز مليارا و516 مليون سنتيم قبل أن تميل إلى الانخفاض في سنة 2008 بتقلصها إلى مليار و11 مليون سنتيم، غير أنها تضاعفت سنة 2009 لتبلغ مليارين و217 مليون سنتيم. وكشفت الوثيقة ذاتها أن الإضرابات، التي خاضها موظفو قطاع العدل في السنوات الأخيرة، خصوصا سنتي 2010 و2011، أثرت بشكل سلبي على سير عمل المحاكم وتسببت في شلل أصاب مختلف دواليب كتابة الضبط. وتشير الوثيقة إلى أن عدد أيام الإضراب بالقطاع بلغ في السنة المنصرمة 46 يوما مقابل 82 يوما سنة 2010. وعلى هذا الأساس، بلغ عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل في السنة الماضية وحدها 305 آلاف و213 يوما بتراجع طفيف عن سنة 2010، التي وصل فيها إجمالي هذه الأيام إلى 329 ألفا و191 يوما. وتبين الوثيقة سالفة الذكر تضاعف عدد هذه الأيام بأزيد من ثلاث مرات في أقل من ست سنوات. إذ لم تكن تتجاوز 9 آلاف و505 أيام في سنة 2004. وفي الوقت الذي تسجل هذه الخسائر المالية، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوضها إضرابا لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء احتجاجا على ما أسمته «تماطل وزارة العدل في الاستجابة لمطالبها»، مضيفة أنها ستقدم شكاية ضد الوزارة أمام منظمة العمل الدولية بدعوى «استهدافها وتضييقها على الحريات النقابية»، فيما تقول الوزارة إن هذا الإضراب غير مبرر بعد أن تمت الاستجابة لمطالب موظفي قطاع العدل وتحسنت وضعيتهم الإدارية والمالية مقارنة بباقي القطاعات الحكومية الأخرى. ووصفت الوزارة بلاغ النقابة الداعي إلى الإضراب ب»الفضفاض»، مشيرة إلى أن هذه الإضرابات ساهمت في التأثير على أداء المحاكم، إذ وصل عدد القضايا التي تم تأخير النظر فيها إلى 812480 قضية. إلى ذلك، وحسب الوثيقة نفسها، فقد تسببت الإضرابات المتتالية في «تراكم الملفات ودخول بعض الموظفين الجلسات دون توفر الصفة القانونية وأداء اليمين القانونية، مما يجعل محاضرهم معرضة للطعن»، بالإضافة إلى «تمديد فترة اعتقال بعض المتهمين دون أي موجب قانوني، وعدم البت في طلبات السراح المؤقت». وبسبب الإضرابات أيضا، لا تجد «الإجراءات والأوامر القضائية، خاصة المرتبطة بآجال قانونية، طريقها إلى التنفيذ، مما يؤدي إلى التأخيرات وإعادة الإجراءات من جديد من قبيل إنجاز الاستدعاءات وإنجاز شهادات التسليم». وعلى صعيد الصندوق، أدت الإضرابات إلى «حرمان المتعاملين مع القطاع من ممارسة حقوقهم وتفويت فرص عليهم، وحرمان خزينة الدولة من مداخيل هامة، والحرمان من ممارسة الطعون المخولة داخل آجال يحددها القانون». وفي قضاء الأسرة، تسببت الإضرابات في «عدم منح الأذونات بالزواج والتأثير على سير قضايا النفقة وعدم انعقاد الجلسات في وقتها»، في حين تؤدي على مستوى القضاء الزجري إلى «تمديد فترة اعتقال المتهمين وتأخر البت في طلبات السراح المؤقت». من جهة أخرى، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن وزارة العدل تتجه نحو اقتطاع أيام الإضراب من أجور موظفي وزار العدل.
