شكل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعميق العلاقات الثنائية عبر الدبلوماسية البرلمانية محور جدول أعمال اللجنة البرلمانية المختلطة الرابعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت أول أمس الاثنين بالرباط. ويروم هذا الاجتماع٬ الذي يترأسه بشكل مشترك كل من عبد الرحيم عثمون٬ العضو بمجلس المستشارين٬ وبيير أنطونيو بانزيري٬ النائب بالبرلمان الأوروبي٬ والذي ينعقد في الفترة مابين 15 و18 يوليوز الجاري٬ استعراض العلاقات بين الشريكين (المغرب والاتحاد الأوروبي)، وتبادل وجهات النظر حول أوراش التنمية الكبرى، وترسيخ دولة الحق والقانون في المغرب، وسبل مرافقة المملكة في هذه الإصلاحات المتعددة. وسيجري خلال هذا اللقاء البحث المعمق لثلاثة مواضيع كبرى تحظى بالاهتمام المشترك وتتمثل في الجهوية المتقدمة٬ والفلاحة٬ والصيد البحري. وأشار رئيس الوفد الأوروبي بانزيري٬ في تصريح للصحافة٬ إلى أن من شأن هذا اللقاء٬ الذي يعد الأول بعد الانتخابات التشريعية لشهر نونبر المنصرم٬ أن "يقدم قيمة مضافة" للتبادل بين المؤسستين التشريعيتين. من جهته٬ أبرز عثمون رئيس الجانب المغربي في هذه اللجنة "العمل المعمق الذي أنجزته اللجنة على مستوى تبادل وجهات النظر وتمتين الروابط الخاصة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال الدبلوماسية البرلمانية". وأعلن أن أشغال هذه اللجنة ستخصص لعرض مختلف التحولات التي عرفتها المملكة والتحديات التي تواجهها٬ ما سيسهل مهمة الجانب الأوروبي في تحديد أولويات المغرب على مستوى الاقتصاد والاستثمار٬ والتشاور حول المسائل الأمنية والثقافية التي تهم المنطقة. من جانبه٬ أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب إنيكو لاندابورو إلى أن انعقاد هذه اللجنة البرلمانية المختلطة يأتي في وقت "يحتاج فيه التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى تقوية٬ سيما من خلال دينامية ستمكن من تجاوز الصعوبات٬ ورفع مستوى التعاون المالي٬ وتعميق الحوار السياسي مع أخذ الانشغالات الجديدة بشأن الوضع في منطقة الساحل بعين الاعتبار٬ كما ستعمل على تحديد مسارات الدعم المتبادل وتبادل وجهات النظر بين الطرفين". وقال إن هذا الاجتماع يعكس عمق وجودة الحوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك علاقات بين ديمقراطيات دون أن تكون هناك علاقات بين برلماناتها". وكان الوفد الأوروبي التقى٬ على هامش أعمال اللجنة٬ رئيس مجلس النواب، كريم غلاب٬ الذي أبرز أن هذا الاجتماع يعكس إرادة الجانبين في وضع مقاربة للعمل منتظمة ومتشاور حولها واستباقية في تدبير المواضيع التي تحظى بالاهتمام المشترك٬ في انسجام مع الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
