أكدت السيدة مباركة بوعيدة، التي ترأس بشكل مشترك اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذه اللجنة تعد "فضاء لتبادل وجهات النظر والمقترحات التي ستواكب مجمل مسار إرساء الوضع المتقدم". وأبرزت السيدة بوعيدة، في حديث صدر اليوم الإثنين بصحيفة (ليكونوميست)، أن اللجنة تعتبر أيضا فضاءا لمتابعة ومراقبة جميع الأعمال التي أقيمت في إطار الوضع المتقدم، وستساهم في تحقيق التناغم التشريعي من أجل تقريب التشريع المغربي من المكتسب الجماعي الأوروبي، خاصة في المجال الاجتماعي والتشغيل، ويمكن كذلك توسيعه ليشمل مجالات أخرى كالاقتصاد. وأضافت أن هذه اللجنة ستضطلع أيضا بدور "الدفاع عن المواكبة المالية للوضع المتقدم"، قائلة "إننا سنعمل جاهدين على إنجاح هذا العمل إلى أقصى حد". وتضم اللجنة البرلمانية المختلطة، التي عقدت اجتماعها التأسيسي الأربعاء الماضي في بروكسيل، عشرة نواب أوروبيين وعشرة برلمانيين مغاربة من الغرفتين. وتترأس اللجنة عن الجانب المغربي السيدة مباركة بوعيدة (فريق التجمع الدستوري الموحد)، وعن الجانب الأوروبي السيد بيير أنطونيو بانزيري (فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين). وخول الاجتماع الأول لهذه اللجنة، تضيف السيدة بوعيدة، للطرفين بالأساس مناقشة الشق التنظيمي عبر المصادقة على النظام الداخلي مع تعديلات تقدم بها الوفد المغربي. وأوضحت أن الجانب المغربي أعرب عن أمله في أن تعقد اللجنة لقاءين سنويين رسميين للتطرق لجميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، قائلة "إننا نرغب في مضاعفة لقاءاتنا الرسمية وغير الرسمية لإيجاد جميع الفرص للعمل سويا". وقالت السيدة بوعيدة "نأمل نحن ونظراؤنا الأوروبيون في إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه اللجنة، ونشدد على أن تمر كل المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر لجنتنا المختلطة وتوسيع صلاحياتها لتشمل كافة المواضيع". وفضلا عن ذلك، ذكرت بأن النواب المغاربة والأوروبيين تطرقوا إلى مسألة حقوق الإنسان والمجهودات المبذولة من قبل المغرب في هذا المجال، موضحة، من جهة أخرى، أن العلاقات المغربية - الأوروبية يجب أن تتعزز أكثر على المستويين الاقتصادي والتجاري عبر البحث عن سبل ووسائل أخرى للرفع من المبادلات، خاصة على مستوى الاستثمارات وكذا من حيث ملاءمة النصوص. كما استعرض أعضاء اللجنة الجوانب الإنسانية والاقتصادية لتدفق الهجرة. وأوضحت السيدة بوعيدة، في هذا السياق، أن الجانب المغربي أبرز المجهودات المبذولة من قبل المغرب والتي ساهمت بشكل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، إذ أن تدفق الهجرة انطلاقا من المملكة انخفض بشكل كبير. وأكدت، في هذا الصدد، أن سياسة الهجرة يجب أن تتم في إطار متعدد الأطراف وليس بشكل ثنائي، وأن دول الجوار مطالبة بالتعاون والموافقة على هذه السياسة بكل شفافية.
