استقبل الرئيس التونسي٬ محمد المنصف المرزوقي٬ صباح يوم الجمعة المنصرم٬ بالقصر الرئاسي بقرطاج٬ وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ سعد الدين العثماني. وعلم أن المحادثات خلال هذا اللقاء٬ الذي حضره سفير المغرب بتونس٬ نجيب زروالي وارثي٬ تناولت العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ بعض القرارات، التي اتفق عليها الجانبان سابقا٬ وتهم بصفة خاصة أوضاع الجالية المغربية بتونس٬ بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، المقرر أن تجتمع في الرباط في 15 يونيو الجاري، برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين. كما تناولت هذه المقابلة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإفريقي٬ فضلا عن تطور الوضع في سوريا. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ترأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني٬ التي عقدت الخميس المنصرم٬ بمدينة الحمامات التونسية. من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، خلال استقباله، أول أمس السبت٬ لسفير المغرب بتونس٬ نجيب زروالي وارثي٬ التحضير لانعقاد الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة٬ التي ستجتمع بالرباط في 15 يونيو الجاري برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين. وعلم من مصادر دبلوماسية أن المحادثات همت مشاريع اتفاقيات التعاون والبروتوكولات ومذكرات التفاهم٬ التي سوف يجري التوقيع عليها خلال هذه الدورة٬ والتي تهم عددا من القطاعات من بينها التعليم العالي والبحث العلمي والقضاء والموارد المائية والشباب والرياضة. كما تطرق الجانبان٬ حسب المصادر ذاته٬ إلى سبل "تفعيل" الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وتونس٬ خاصة ما يتعلق منها بالتعاون الاقتصادي من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين من "مجرد تعاون إلى شراكة حقيقية". وتناولت المحادثات، أيضا، ملف العلاقات القنصلية والاجتماعية٬ خاصة المرتبطة بوضعية أفراد الجاليتين المغربية والتونسية المقيمين في البلدين٬ في ضوء نتائج الاجتماع الأخير بالرباط يومي 23 و24 أبريل الماضي٬ للجنة القطاعية المغربية التونسية للشؤون القنصلية٬ والتي أوصت بتنفيذ مقتضيات اتفاقية الاستيطان بين البلدين بما يضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين. في هذا السياق٬ أشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة التونسية أعطى تعليماته للمصالح المعنية لكي يستفيد أفراد الجالية المغربية بالديار التونسية بالحريات التي أعلنت عنها تونس أخيرا، بالنسبة لمواطني بلدان المغرب العربي٬ وتهم حرية التنقل والإقامة والعمل والاستثمار، أسوة بنظرائهم التونسيين المقيمين بالمغرب.