أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن سحب المغرب للثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كريستوفر روس، قائم على اقتناع المملكة بسقوطه في مسلكيات منحازة وغير متوازنة في إدارته لمسلسل المفاوضات حول هذا النزاع. وأوضح الخلفي في حديث لصحيفة (العرب) القطرية، نشرته في عددها الصادر أمس الاثنين، أن سحب الحكومة المغربية للثقة من روس يعزى إلى "مواقفه المنحازة وغير المتوازنة، التي أضرت بقدرته على إدارة مسلسل تفاوضي ناجح لهذا النزاع المفتعل". وأشار إلى أن مسلسل المفاوضات تحت إشرافه "كان يجب أن يفضي لحل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع المزمن المرتبط بقضية وطنية نعتبرها مصيرية بالنسبة لبلادنا"٬ مذكرا بأن روس طيلة إدارته لمسلسل المفاوضات "عجز بشكل تام عن دفع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات حقيقية للتوصل إلى حل". وأضاف الوزير أن سحب المغرب للثقة من روس هي دعوة صريحة للأمم المتحدة لتقف وقفة تأمل حتى يجري إنجاح وضمان تنزيل قرارات مجلس الأمن الداعية إلى مفاوضات حقيقية لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه بين الطرفين، وحتى يجري تصحيح الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف العودة بملف التفاوض إلى مساره الصحيح. وسجل أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ تحمل مسؤولية إدارة مسلسل التفاوض حول هذا النزاع قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة، وكان من المقرر أن يرعى جولتين من المفاوضات أو ثلاث على أكثر تقدير٬ "لكننا الآن وصلنا إلى الجولة التاسعة من المفاوضات الأولية٬ ولا يبدو لنا أي أفق واضح يمكن عبره تصور نهاية زمنية واضحة لهذا المسلسل٬ بل هناك غموض كبير يجعل القضية في حالة مراوحة وعجز عن التقدم بالمفاوضات إلى الأمام". وذكر الخلفي بأن "المغرب سبق له أن قدم سنة 2007، مقترحه القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا كحل وسط٬ لا غالب فيه ولا مغلوب٬ جرى التفاعل معه بإيجابية على الصعيد الدولي٬ واعتبر من قبل المراقبين الدوليين مقترحا جادا وذا مصداقية ويشكل أرضية للتفاوض".
