قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة، بعد سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، كريستوفر روس داعيا إلى الدخول في مفاوضات جدية وحقيقية، ترتكز على أساس مقترح الحكم الذاتي الموسع في الأقاليم الجنوبية كحل سياسي وسط، لا غالب فيه ولا مغلوب. وأوضح الخلفي، الذي استضافته قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية ضمن نشرة "الحصاد المغاربي"، مساء الاثنين المنصرم، أن المغرب أقدم على سحب الثقة من كريستوفر روس، بعد أن اتضح له أن أفق التفاوض بقيادته وصل إلى الباب المسدود، موضحا أن روس أشرف على تسع جولات من المحادثات غير الرسمية طيلة ثلاث سنوات ونصف السنة، دون الوصول إلى أية نتيجة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اختيار شخصية لها القدرة على تأطير هذه المحادثات، "حتى ندخل في مفاوضات حقيقية وإيجابية ومثمرة"، مشددا على أنه لا يمكن أن تستمر المفاوضات برعاية شخصية منحازة إلى الطرف الآخر. وذكر بهذا الخصوص بتصريحات روس في قضية إحصاء الصحراويين، حيث اعتبر أنها ليست من اختصاص المفوضية العليا للاجئين، وكذا تجاهله إثارة الحديث عن التطورات الإيجابية لحقوق الإنسان في الصحراء . كما أعرب الخلفي عن أسفه الشديد لطريقة تدبير روس للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، حيث كان يحاول من خلالها تهميش مقترح الحكم الذاتي، الذي لقي قبل مجيئه تأييدا دوليا كبيرا، باعتباره مقترحا جديا وذا مصداقية لنزاع الصحراء، منددا في الوقت نفسه بدفع روس باتجاه تسييس بعثة المينورسو ضدا على القرار الأممي 690، الذي صدر في أبريل 1991، كما قام، أيضا، بتحديد دقيق لاختصاصات المينورسو. وقال "إنه عمل على تسييسها بتوسيع صلاحيتها". وكان المغرب أعلن، الخميس الماضي، عن سحب ثقته من كريستوفر روس، بعد أن لاحظ "تراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن، وتصرفه غير المتوازن والمنحاز في عدة حالات". كما طالب ب"تصحيح" مسلسل تسوية قضية الصحراء بالرجوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهدف اتخاذ القرارات الملائمة.
