ستبدأ لجان مجلس مدينة الدارالبيضاء في عقد اجتماعاتها من جديد، هذا الأسبوع، لإتمام مناقشة القضايا الخلافية، كمشروع مارينا، والمحطة الطرقية، والتعمير، استعدادا لعقد دورة المجلس لمناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وعلى رأسها الحساب الإداري لسنتي 2010 و2011. وكان العمدة محمد ساجد اضطر إلى تأجيل دورة المجلس في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب الاتفاق بين مكونات المجلس حول التعمير ومارينا والمحطة الطرقية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة هروبا إلى الأمام من قبل العمدة، وأكدت أنه يتخوف من عدم المصادقة على الحساب الإداري للمجلس، خاصة أنه لم يحصل توافق بخصوص هذه المسألة بين أحزاب الأغلبية. وسيعود موضوع مهرجان الدارالبيضاء إلى الواجهة من جديد، إذ اعتبر عضو بلجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية والرياضية في المجلس، رفض ذكر اسمه، عدم مشاركة أعضاء المجلس في صياغة تصور متكامل لمهرجان الدارالبيضاء "مسألة غير معقولة، لأن المجلس يساهم في تنظيم هذا المهرجان بمبلغ يناهز 420 مليون سنتيم". وأضاف العضو ذاته أن "عدم التشاور مع أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية والرياضية في صياغة برنامج مهرجان الدارالبيضاء لابد أن يعاد فيه النظر مستقبلا"، وأضاف أنه لا يعقل تهميش أعضاء اللجنة في إعداد تصور متكامل لهذا المهرجان. وأثير موضوع مهرجان الدارالبيضاء في الكثير من دورات المجلس، خاصة في التجربة الجماعية السابقة، إذ كانت أحزاب الأغلبية والمعارضة تشترط المساهمة في تنظيم المهرجان بضرورة إشراك المنتخبين في هذه العملية، وإعطاء الأولوية للألوان الثقافية والتراثية للمدينة.