مرة أخرى، لم يكتمل النصاب القانوني لعقد دورة أبريل في شوطها الثاني، أمس الاثنين، لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وبالتالي فتح المجال أمام اللجان التي ستبدأ اجتماعاتها بداية من الأربعاء المقبل. وأفادت مصادر أن رئيس مجلس المدينة، محمد ساجد، اجتمع بعدد من أعضاء المجلس لمدة 3 ساعات بعد تأجيل الدورة إلى حين استكمال النقاش داخل اللجان، خاصة مناقشة وثائق الحساب الإداري لسنتي 2010 و2011. وأشارت مصادرنا إلى أن المنتخبين قد أخطروا بتأجيل الدورة قبل انعقادها بأيام، وذلك لإعطاء اللجان المزيد من الوقت لدراسة الحساب الإداري. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقاط سبق أن أدرجت في جدول أعمال الدورات السابقة التي لم يتم المصادقة عليها٬ وتتعلق على الخصوص٬ بالدراسة والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة الحضارية للسنتين الماليتين 2010 و2011، وتفويت قطعة أرضية جماعية إلى شركة «المنار» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير «تنمية» قصد إدماجها في الوعاء العقاري لمشروع مارينا الدارالبيضاء٬ وعلى مشروع دفتر التحملات المتعلق بكراء المحطة الطرقية أولاد زيان٬ وعلى دعم الملتمس المرفوع إلى وزير الداخلية من أجل تمديد تسيير مرفق المحطة الطرقية أولاد زيان قصد استخلاص مداخيل السنة الماضية الممتدة ما بين فاتح غشت 2011 إلى نهاية السنة الحالية. ويشار إلى أن أزمة مدينة الدارالبيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة سنة 2010، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد حدة الأزمة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل، ثم دورة يوليوز 2011، ودورة فبراير الأخيرة، ثم دورة أبريل 2012.