أطلق منتخبون بمجلس مدينة الدارالبيضاء، ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، «جمعة الرحيل» على يوم غد الجمعة 25 فبراير الجاري، تاريخ انعقاد دورة فبراير لمجلس مدينة البيضاء. وذكر مصدر مقرب من الأعضاء، الذين تزعموا حركة «25 فبراير»، أنهم لن يتراجعوا عن قرار المطالبة باستقالة العمدة إذ لم يتم أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار وإحضار الوثائق المحاسبية الخاصة بالصفقات التي أنجزها المكتب خلال الموسم المنصرم. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأعضاء فوجئوا، صبيحة أمس الأربعاء، أثناء انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المالية، بعدم وفاء العمدة ساجد بإحضار الوثائق الخاصة بالصفقات وطريقة استخلاص المداخيل بمجلس المدينة، في حين تسلم الأعضاء قرصا يوضح حجم المبالغ التي استخلصها المجلس، دون أوراق تثبت صحة هذه المداخيل. وانتفض أعضاء بالمجلس ينتمون إلى الأغلبية (الحركة، البام، الأحرار) وآخرون بالمعارضة (حزب الاستقلال)، خلال اجتماع اللجنة المذكورة، بسبب أن العمدة أخلف وعدا قدمه لهم خلال اجتماع يوم الاثنين المنصرم بإحضار الوثائق المالية المتعلقة بالمداخيل والمصاريف المرتبطة بالحساب الإداري لسنة 2010. ومن المنتظر أن يتم فتح دورة فبراير، يوم غد الجمعة، وتركها مفتوحة إلى حين تحضير كافة الوثائق المالية، كما صرح بذلك العمدة في اتصالاته الفردية مع بعض الصحفيين، أول أمس الثلاثاء. من جهة أخرى، ينتظر أن يثير قرار مجلس المدينة بنزع ملكية أراض بمنطقة عين الشق من أجل إنجاز مشروع «ملتقى الطرق بسيدي معروف» نقاشا حادا داخل المجلس، بالنظر إلى الكلفة الكبيرة التي سيتحملها المجلس، جراء ذلك. ذلك أن المجلس خصص مبلغ 77 مليون درهم قصد تمويل عملية نزع ملكية الأراضي المعنية بالمشروع المخصص لإنجاز جسر ونفق أرضي على طول متلقى الطريق 1029 بسيدي معروف وطريق النواصر قرب «تيكنوبارك». ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس مدينة البيضاء الترخيص لشركة «نقل البيضاء» من أجل الإعلان عن طلب عروض استغلال الترامواي مع تتبع ومراقبة الاستغلال لحساب الجماعة الحضرية للدار البيضاء. كما يتضمن جدول الأعمال عرض مشروع إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء، حيث سيتم التفويض لشركة «الدارالبيضاء للتهيئة» المملوكة للمجلس بتتبع أشغال هذا المشروع.وإضافة إلى مصادقة المجلس على الحساب الإداري للجماعة برسم السنة المالية 2010، سيتدارس المجلس المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمحطة الطرقية أولاد زيان، وكذا المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتدبير واستغلال قطاع سيارات نقل المرضى والجرحى ونقل أموات المسلمين وغير المسلمين، وهو القرار الذي يشمل السيارات التابعة للجماعة والمقاطعات بالمدينة، حيث سيتم دعمها بشراء 25 سيارة للإسعاف جديدة.