استاء منتخبون في مجلس مدينة الدارالبيضاء من تأجيل الدورة العادية لشهر أبريل، التي كان من المفروض عقدها اليوم الثلاثاء، إلى الخميس المقبل، بسبب عدم الاتفاق على مجموعة من القضايا المتعلقة بتسيير المدينة. وقال مصدر مطلع من مجلس المدينة، تحفظ على ذكر اسمه، إن "الجميع كان يعتقد أن الحلقة الثانية من الدورة العادية للمجلس ستعقد الثلاثاء (اليوم)، قبل أن نفاجأ بتأجيلها إلى الخميس المقبل (بعد غد)، وهذا أمر غير مقبول، فلا يعقل أن تؤجل الدورة كل هذا الوقت". وربط المصدر ذاته التأجيل بحرص العمدة، محمد ساجد، على مصادقة أعضاء المجلس على الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011، خاصة أن هناك مجموعة من المنتخبين الذين كانوا هددوا بالتصويت ضد هذين الحسابين. وقال المصدر "هناك تخوف كبير من قبل ساجد من رفض الحساب الإداري لسنتي 2010 و2011، ويحاول جاهدا إرضاء المنتخبين للتصويت عليهما". ولم يعد مجلس مدينة الدارالبيضاء في الآونة الأخيرة قادرا على عقد دوراته العادية في الوقت المحدد، إذ أن مجموعة من الدورات تنظم خارج أوقاتها. وكان العمدة قرر تأجيل دورة أبريل بداية الأسبوع الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني واستمرار اللجنة المالية في مناقشة ودراسة الملفات المالية للدارالبيضاء. وتتكون أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، أما المعارضة، فتضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.